البورصة السعودية..ترقب نتائج الشركات وقلق في أسهم المصارف
البورصة السعودية..ترقب نتائج الشركات وقلق في أسهم المصارف
تراجع النفط أثر سلباً على الأسهم المدرجة (فرانس برس)
تعيش سوق الأسهم السعودية مرحلة طويلة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة الضغوط الاقتصادية، والتي تعاني منها المنطقة، وهبوط أسعار النفط لأكثر من 60% عن تلك التي كانت عليها قبل عامين.
ومنذ ستة أشهر، عجز مؤشر السوق السعودية عن البقاء فوق معدل 7 آلاف نقطة، متراجعاً بأكثر من 3% عن بداية العام، فيما لم تستفد الأسهم السعودية من السماح بدخول المستثمر الأجنبي للسوق منذ يونيو/ حزيران 2015.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه منذ السماح باستثمار الأجانب في سوق الأسهم وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، فإن مشتريات الأجانب لم تزد عن 784 مليون ريال سعودي (209 ملايين دولار) فقط، الأمر الذي أرجعه محللون إلى إحجام المستثمرون عن دخول السوق، نتيجة ارتفاع سعر الأسهم السعودية، بينما توجد مخاطر تتعلق باستقرار الأسهم في ظل أوضاع سوق النفط العالمية.
وبحسب خبراء في سوق الأسهم، فإن السوق ستظل رهيبة للتذبذب والمضاربات لنحو ستة أسابيع مقبلة، إلى حين إعلان الشركات المدرجة لقوائمها المالية، مما سيكلف المستثمرين الكثير من الخسائر.
وقال محمد الشمري، الخبير المختص في الأسهم، إن نتائج الربع الثاني (أبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران) ستحدد اتجاهات السوق حتى نهاية العام.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الشمري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك تقارير سلبية تصدر من بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لذا ستكون السوق على المدى القصير تحت رحمة التذبذب، رغم أن تقارير وكالات التصنيف تتجاهل التحسن الواضح في الوضع الاقتصادي السعودي، وخطة التحول الوطني الطموحة 2030".
وتابع "السوق تترقب صدور نتائج وأرباح الشركات للربع الثاني، وفي تصوري فإن هذه النتائج هي ما ستحدد مستقبل السوق حتى نهاية العام، ويجب أن تكون جيدة جداً لكي يتحسن السوق".
وقال "معظم التوقعات تؤكد على أن النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات ستكون سلبية، ولكنها قد تكون أفضل من الربع الأول، خاصة بعد تحسن أسعار النفط بشكل طفيف مستقرة فوق الـ 40 دولاراً للبرميل".
وتأتي المخاوف من نتائج أعمال الشركات، في وقت وصفت فيه شركة "جدوى للاستثمار" مؤخراً، سوق الأسهم السعودية بأنها أحد أضعف أسواق الأسهم بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية.
واستعرضت جدوى هبوط سوق الأسهم السعودية الحاد منذ منتصف عام 2015، بعد انخفاضها من نحو 9 آلاف نقطة إلى 5500 نقطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن تراجع أسعار النفط شكل العامل الأبرز لذلك الهبوط.
وقالت إن "أداء مؤشر الأسهم جاء ضعيفاً مقارنة بمؤشرات الأسواق الرئيسية في الدول المصدرة للنفط"، وأرجعت حدة التراجع إلى تفاقم الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث تعاني اليمن وسورية والعراق وليبيا من صراعات أهلية معقدة امتدت لفترة طويلة.
وقال خالد الجبر، المحلل المالي، إن "السوق بحاجة لتجاوز حاجز 7500 نقطة، حيث سيعيد ذلك الأموال التي غادرت السوق خلال الفترة الماضية، ومن دون ذلك سيكون هناك قلق وعدم ثقة تنتاب المستثمرين، بالرغم من أن السوق تعتبر مطمئنة بشكل جيد".
وأضاف الجبر لـ"العربي الجديد": "لن تستقر السوق إلا بعودة المستثمرين القلقين، صحيح أن نتائج الربع الأول كانت مشجعة، لكن يتوقع أن يتراجع أداء القطاع المصرفي، خاصة مع توالي انخفاض تصنيف المصارف السعودية لدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش".
وتابع أن خفض تصنيف المصارف "سينعكس بشكل سلبي على قطاعات عدة، خاصة أن المصارف هي التي تقود السوق إضافة لقطاع البرتوكيماويات، والذي يشهد هو الآخر تراجعا في الأرباح نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط".
وقال: "نحن أمام منعطف تاريخي، إما أن تعود السوق للارتفاع وكسر حاجز 7250 نقطة، أو سيستمر في دوامة التذبذب حتى نهاية 2016".
وتحاول هيئة سوق المال، إيقاف نزيف الأسهم، من خلال فرض قيود صارمة على الشركات التي تتعرض لخسارة جزء كبير من رأس مالها.
وكشفت مصادر مسؤولة في هيئة سوق المال في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد آلية جديدة، تقضي بمنح الشركات المساهمة، التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها.
وقالت المصدر إن هذه الآلية تأتي ضمن سلسلة خطوات تقوم بها هيئة سوق المال لتعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، بهدف مراعاة حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات.
اقــرأ أيضاً
ومنذ ستة أشهر، عجز مؤشر السوق السعودية عن البقاء فوق معدل 7 آلاف نقطة، متراجعاً بأكثر من 3% عن بداية العام، فيما لم تستفد الأسهم السعودية من السماح بدخول المستثمر الأجنبي للسوق منذ يونيو/ حزيران 2015.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه منذ السماح باستثمار الأجانب في سوق الأسهم وحتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، فإن مشتريات الأجانب لم تزد عن 784 مليون ريال سعودي (209 ملايين دولار) فقط، الأمر الذي أرجعه محللون إلى إحجام المستثمرون عن دخول السوق، نتيجة ارتفاع سعر الأسهم السعودية، بينما توجد مخاطر تتعلق باستقرار الأسهم في ظل أوضاع سوق النفط العالمية.
وبحسب خبراء في سوق الأسهم، فإن السوق ستظل رهيبة للتذبذب والمضاربات لنحو ستة أسابيع مقبلة، إلى حين إعلان الشركات المدرجة لقوائمها المالية، مما سيكلف المستثمرين الكثير من الخسائر.
وقال محمد الشمري، الخبير المختص في الأسهم، إن نتائج الربع الثاني (أبريل/ نيسان حتى نهاية يونيو/ حزيران) ستحدد اتجاهات السوق حتى نهاية العام.
وأضاف الشمري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هناك تقارير سلبية تصدر من بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية، لذا ستكون السوق على المدى القصير تحت رحمة التذبذب، رغم أن تقارير وكالات التصنيف تتجاهل التحسن الواضح في الوضع الاقتصادي السعودي، وخطة التحول الوطني الطموحة 2030".
وتابع "السوق تترقب صدور نتائج وأرباح الشركات للربع الثاني، وفي تصوري فإن هذه النتائج هي ما ستحدد مستقبل السوق حتى نهاية العام، ويجب أن تكون جيدة جداً لكي يتحسن السوق".
وقال "معظم التوقعات تؤكد على أن النتائج المالية لقطاع البتروكيماويات ستكون سلبية، ولكنها قد تكون أفضل من الربع الأول، خاصة بعد تحسن أسعار النفط بشكل طفيف مستقرة فوق الـ 40 دولاراً للبرميل".
وتأتي المخاوف من نتائج أعمال الشركات، في وقت وصفت فيه شركة "جدوى للاستثمار" مؤخراً، سوق الأسهم السعودية بأنها أحد أضعف أسواق الأسهم بين المؤشرات العالمية والإقليمية الرئيسية.
واستعرضت جدوى هبوط سوق الأسهم السعودية الحاد منذ منتصف عام 2015، بعد انخفاضها من نحو 9 آلاف نقطة إلى 5500 نقطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن تراجع أسعار النفط شكل العامل الأبرز لذلك الهبوط.
وقالت إن "أداء مؤشر الأسهم جاء ضعيفاً مقارنة بمؤشرات الأسواق الرئيسية في الدول المصدرة للنفط"، وأرجعت حدة التراجع إلى تفاقم الاضطرابات السياسية في المنطقة، حيث تعاني اليمن وسورية والعراق وليبيا من صراعات أهلية معقدة امتدت لفترة طويلة.
وقال خالد الجبر، المحلل المالي، إن "السوق بحاجة لتجاوز حاجز 7500 نقطة، حيث سيعيد ذلك الأموال التي غادرت السوق خلال الفترة الماضية، ومن دون ذلك سيكون هناك قلق وعدم ثقة تنتاب المستثمرين، بالرغم من أن السوق تعتبر مطمئنة بشكل جيد".
وأضاف الجبر لـ"العربي الجديد": "لن تستقر السوق إلا بعودة المستثمرين القلقين، صحيح أن نتائج الربع الأول كانت مشجعة، لكن يتوقع أن يتراجع أداء القطاع المصرفي، خاصة مع توالي انخفاض تصنيف المصارف السعودية لدى كبريات وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز وفيتش".
وتابع أن خفض تصنيف المصارف "سينعكس بشكل سلبي على قطاعات عدة، خاصة أن المصارف هي التي تقود السوق إضافة لقطاع البرتوكيماويات، والذي يشهد هو الآخر تراجعا في الأرباح نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط".
وقال: "نحن أمام منعطف تاريخي، إما أن تعود السوق للارتفاع وكسر حاجز 7250 نقطة، أو سيستمر في دوامة التذبذب حتى نهاية 2016".
وتحاول هيئة سوق المال، إيقاف نزيف الأسهم، من خلال فرض قيود صارمة على الشركات التي تتعرض لخسارة جزء كبير من رأس مالها.
وكشفت مصادر مسؤولة في هيئة سوق المال في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة تنسق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لإيجاد آلية جديدة، تقضي بمنح الشركات المساهمة، التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها.
وقالت المصدر إن هذه الآلية تأتي ضمن سلسلة خطوات تقوم بها هيئة سوق المال لتعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، بهدف مراعاة حقوق المساهمين والمستثمرين في تلك الشركات.
