الرياض تطوق طهران تجاريا.. الكويت تمنع عبور السلع الإيرانية

الرياض تطوق طهران تجاريا.. الكويت تمنع عبور السلع الإيرانية

06 ابريل 2016
جانب من ميناء بندر عباس الإيراني (Getty)
+ الخط -
بدأت الكويت في تنفيذ طلب سعودي رسمي بمنع إعادة تصدير البضائع والمنتجات الإيرانية للسعودية عن طريق الكويت، بعدما قطعت السعودية علاقتها السياسية والتجارية مع إيران مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الكويتية إنها التزمت بما جاء في كتاب المدير العام للجمارك بالمملكة العربية السعودية بصدور التوجيهات السامية بقطع العلاقات التجارية مع إيران، مشيرة إلى أن الكويت أوقفت، منذ الأسبوع الماضي، عبور أي منتجات أو سلع إيرانية إلى السعودية، بالإضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير أي منتجات وسلع إلى إيران.

وأكدت مصادر في الجمارك السعودية، لـ"العربي الجديد"، أن هناك خطوات مشابهة سيتم تطبيقها بالاتفاق مع الجمارك في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر، نافية وجود علاقات تعاون مباشر بين السعودية وإيران.

وأسهمت العقوبات الاقتصادية التي فرصت على إيران منذ أكثر من ثماني سنوات في إضعاف حركة التبادل التجاري بين البلدين، وفق المصادر نفسها.

ولم يتجاوز التبادل التجاري بين السعودية وإيران 700 مليون دولار في عام 2008، قبل أن ينهار بشكل كبير إلى أقل من 200 مليون دولار مع فرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية صارمة على طهران. وقال رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عاصم عرب، إن الخطوة السعودية تأتي في إطار مساع لتسليط المزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني.



وتوقع عرب في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "تتخذ دول الخليج الأخرى موقفا مشابها، وهذا الأمر سيزيد من الضغط على إيران"، على حد قوله.

وشدد عرب على أن "الاستفادة الإيرانية من الإفراج عن أموالها المجمدة لدى الغرب لن تكون فورية. هناك الكثير من الشروط على إيران أن توفي بها قبل ذلك، وهو ما سيزيد من معاناتها ماليا".

وأضاف: "يجب ألا تكون الخطوة السعودية من جانب واحد، وأن تتفق الدول الخليجية على ذلك، خصوصاً الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، أما عمان، فمن المستبعد أن تقوم بذلك. هذا الأمر سيجبر إيران على إعادة حساباتها وسياستها في المنطقة".

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي خالد جوهر أن إيران تعتمد في تصديرها للسلع على طرف ثالث. وقال، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لا توجد طرق مباشرة للسداد بين السعودية وإيران لعدم وجود اعتمادات بنكية مفتوحة في إيران، كما لا توجد رحلات شحن مباشرة".

ورأى أن "السعودية لن تتأثر اقتصاديا من مقاطعة السلع الإيرانية، وكذلك حال إيران، لضعف التبادل التجاري بين البلدين، المقاطعة ستكون تسجيل موقف وتصعيداً هاماً. غير أن علاقة إيران التجارية بباقي دول الخليج والدول العربية والإسلامية هي ما يمكن أن تلحق الضرر بإيران التي ستخسر الاستثمارات التي كانت تستهدفها في المنطقة".

المساهمون