كشف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة الكويتية "كي نت" محمد العثمان عن قيمة فاتورة الكويتيين من التسوق عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنها بلغت نحو 2.5 مليار دولارمنذ بداية العام وحتى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال رئيس "كي نت" المسؤولة عن جميع عمليات الدفع الآلي والإلكتروني بالكويت في تصريحات لمراسل "العربي الجديد" إن عدد عمليات الدفع الإلكتروني وصلت هذا العام إلى ما يقارب 20 مليون عملية بنمو 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر أن 14% من عمليات الدفع الإلكتروني في الكويت تتم من خلال التسوق عبر الإنترنت، مؤكداً ضرورة إضافة المزيد من وسائل الحماية والأمان لهذه البوابة بهدف التقليل من المخاطر المحتملة قبل وقوعها.
وأعلنت "كي نت" عن إطلاق خدمة "التحقق من العميل" والتي تزيد قيمتها على 25 ديناراً كويتياً، وذلك من خلال رمز يرسل إلى هاتف العميل ليسجله على بوابة الدفع الإلكتروني لمرة واحدة (One Time Password).
وواجهت المصارف مخاطر اختراق عدة بعد أن أوقفت شركة "مايكروسوفت" دعمها الفني لأنظمة "ويندوز إكس بي" بنهاية عام 2014 التي لا تزال مستخدمة في أنظمة الصراف الآلي في أغلب دول العالم.
وأكد خبير في برمجيات الحاسوب لـ"العربي الجديد"، عبدالله العلي، أن على "البنوك تحديث أنظمتها وفق آخر تحديثات برمجية قبل اكتشاف الثغرات من قبل القراصنة والمخترقين، بما يهدد بمزيد من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي قد تشهدها المنطقة.
ويقول خبراء الكمبيوتر وأمن المعلومات بالكويت إن وقف الدعم الفني لنظام التشغيل يجعله عرضة للاختراق من قبل القراصنة والمحتالين ويزيد من الثغرات الأمنية فيه، فيما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن غالبية أجهزة الصراف الآلي في العالم ما زالت تعتمد برمجيات تقوم على أساس نظام التشغيل العالمي "ويندوز إكس بي".
وكان نظام "إكس بي" قد تم إطلاقه من قبل شركة "مايكروسوفت" عام 2001 إلا أنه حظي بالرواج الأكبر ونال استحسان المستخدمين حول العالم، فيما لا يزال مستخدماً وإن كان في نطاق محدود حتى الآن رغم طرح ثلاثة إصدارات لاحقة من "ويندوز".
ويقول الخبير المصرفي بالكويت، علي المديهيم، إن وقف الدعم الفني لنظام التشغيل يسبب خطراً حقيقياً على المستخدمين، ولكن هذا الخطر يكون مستقبلياً وعلى المدى الطويل، وفي حال لم تقم البنوك بتحديث أنظمتها وتحصينها، فالمخترقون يحتاجون لبعض الوقت من أجل معرفة وتحديد الثغرات الأمنية التي يمكن أن يسلكوها.
ويضيف المديهيم خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن البنوك لا يمكنها تحقيق الأمن الإلكتروني بقرارات فردية، وإنما عليها التعاون مع البنوك العالمية من أجل التوافق جميعاً على أنظمة معينة وإجراءات حماية موحدة للأنظمة الإلكترونية، لأن عملية التنسيق والمواءمة تمثل أهم ضامن لأمن المعلومات بالنسبة لهذه البنوك".
