ترحيل ملف الإصلاح الاقتصادي في الكويت
رفع سعر البنزين أثار غضب الكويتيين (ياسر الزيات/فرانس برس)
يبدو أن اتفاق الحكومة ونواب مجلس الأمة على منح المواطنين كميات مجانية من البنزين قيمتها لا تتعدى الـ 7 دنانير شهرياً، كانت بمثابة الشرارة الأولى التي أشعلت الأزمة بين السلطتين التي صاحبها احتجاجات واسعة النطاق بين مختلف شرائح المواطنين، لتفضي بالنهاية إلى حل المجلس وبالتالي يعطل برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة قد تتجاوز الثلاثة أشهر المقبلة.
وكانت "العربي الجديد"، انفردت بتقرير، بداية الأسبوع الجاري قبل قرار حل البرلمان، أكدت فيه أن البنزين المجاني لم يفلح في تخفيف حدة الأزمات المعيشية وغضب الشارع من خطوة رفع أسعار الوقود والمساس بـ"جيب المواطن".
وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق، عبد الوهاب الهارون، إن الحكومة لم تستطع السيطرة واحتواء أزمة ملف الدعم الذي أصاب جيب المواطن في مقتل، حيث بدأت بترشيد الدعم الخاص بالمواطن قبل أن تبدأ بنفسها وتسيطر على هدر المصروفات الواقع في مختلف وزراتها.
ويرى الهارون، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه لن يكون هناك اختلاف في الوضع الاقتصادي بعد حل مجلس الأمة واستقالة بعض الوزراء فالتغيير يجب أن يبدأ من تشكيل حكومي جديد قادر على معالجة الأوضاع دون المساس بجيب المواطن حتى لا يحدث صدام آخر بين السلطات التنفيذية والتشريعية والشعب.
وأكد الهارون، أن التصعيد النيابي الذي حدث من باب المكاسب الانتخابية، وهو أمر يعلمه الكثير من المواطنين، لذا هناك حاجة ماسة لوضع معايير دقيقة في انتخاب أعضاء المجلس المقبل ووضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياتهم مع المحافظة على جيب المواطن وعدم المساس بمحدودي الدخل.
وأقرت الحكومة في مارس/آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط) بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص ورسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وأكد وزير المالية أنس الصالح، في تصريحات صحافية سابقة، أن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.
وتتفق وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي، خلال حديثها لـ "العربي الجديد"، في الرأي أن الحكومة بيدها مفاتيح الأمور، وأن مرسوم حل مجلس الأمة جاء في توقيت حرج للغاية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدة أن الحل الحاسم الاقتصادي يكون بيد الحكومة وليس المجلس.
وتشير بورسلي، إلى ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي متخصص من أهم شروطه أن يحتوي على متخصصين في الشؤون الاقتصادية وكوادر وطنية لديها القدرة على اتخاذ أهم القرارات الاقتصادية التي تراعي شؤون الوطن والمواطن على حد سواء.
وتراجعت الحكومة أكثر من مرة في قرارات مهمة للإصلاح الاقتصادي والتأقلم تحت ضغط شعبي ونيابي على الرغم من هبوط أسعار النفط، أهمها في أبريل/نيسان الماضي على إثر إضراب عمال النفط عن خطة سميت بالبديل الاستراتيجي، وهدفت لخفض النفقات وإصلاح مرتبات العاملين في الوظائف الحكومية وتحقيق العدالة بينهم. كما تراجعت أيضاً، بضغط من النواب عن المضي قدماً في خطة خصخصة الخطوط الكويتية التي تمنى بخسائر سنوية كبيرة.
وشملت الوثيقة الحكومية للإصلاح الاقتصادي ستة محاور رئيسية أولها الإصلاح المالي وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني فيما تمثلت المحاور الأخرى بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات وبإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والتنفيذي.
وحددت الوثيقة أهدافاً عامة نحو ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة إلى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص.
وتحمل الموازنة الحالية للدولة بعض التباين حيث ارتفع بند الرواتب إلى 10.3 مليارات دينار وبنسبة 4% عن موازنة العام الماضي والتي بلغ فيها نحو 10 مليارات دينار، فيما شهدت الموازنة خفضاً في بند الدعم إلى 2.9 مليار دينار مقابل 3.6 مليارات دينار للعام المالي الماضي وبنسبة تراجع بلغت 19.4%.
(الدولار = 0.30 دينار كويتي)
اقــرأ أيضاً
وكانت "العربي الجديد"، انفردت بتقرير، بداية الأسبوع الجاري قبل قرار حل البرلمان، أكدت فيه أن البنزين المجاني لم يفلح في تخفيف حدة الأزمات المعيشية وغضب الشارع من خطوة رفع أسعار الوقود والمساس بـ"جيب المواطن".
وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق، عبد الوهاب الهارون، إن الحكومة لم تستطع السيطرة واحتواء أزمة ملف الدعم الذي أصاب جيب المواطن في مقتل، حيث بدأت بترشيد الدعم الخاص بالمواطن قبل أن تبدأ بنفسها وتسيطر على هدر المصروفات الواقع في مختلف وزراتها.
ويرى الهارون، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه لن يكون هناك اختلاف في الوضع الاقتصادي بعد حل مجلس الأمة واستقالة بعض الوزراء فالتغيير يجب أن يبدأ من تشكيل حكومي جديد قادر على معالجة الأوضاع دون المساس بجيب المواطن حتى لا يحدث صدام آخر بين السلطات التنفيذية والتشريعية والشعب.
وأكد الهارون، أن التصعيد النيابي الذي حدث من باب المكاسب الانتخابية، وهو أمر يعلمه الكثير من المواطنين، لذا هناك حاجة ماسة لوضع معايير دقيقة في انتخاب أعضاء المجلس المقبل ووضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياتهم مع المحافظة على جيب المواطن وعدم المساس بمحدودي الدخل.
وأقرت الحكومة في مارس/آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط) بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص ورسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
وأكد وزير المالية أنس الصالح، في تصريحات صحافية سابقة، أن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.
وتتفق وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي، خلال حديثها لـ "العربي الجديد"، في الرأي أن الحكومة بيدها مفاتيح الأمور، وأن مرسوم حل مجلس الأمة جاء في توقيت حرج للغاية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مؤكدة أن الحل الحاسم الاقتصادي يكون بيد الحكومة وليس المجلس.
وتشير بورسلي، إلى ضرورة تشكيل مجلس اقتصادي متخصص من أهم شروطه أن يحتوي على متخصصين في الشؤون الاقتصادية وكوادر وطنية لديها القدرة على اتخاذ أهم القرارات الاقتصادية التي تراعي شؤون الوطن والمواطن على حد سواء.
وتراجعت الحكومة أكثر من مرة في قرارات مهمة للإصلاح الاقتصادي والتأقلم تحت ضغط شعبي ونيابي على الرغم من هبوط أسعار النفط، أهمها في أبريل/نيسان الماضي على إثر إضراب عمال النفط عن خطة سميت بالبديل الاستراتيجي، وهدفت لخفض النفقات وإصلاح مرتبات العاملين في الوظائف الحكومية وتحقيق العدالة بينهم. كما تراجعت أيضاً، بضغط من النواب عن المضي قدماً في خطة خصخصة الخطوط الكويتية التي تمنى بخسائر سنوية كبيرة.
وشملت الوثيقة الحكومية للإصلاح الاقتصادي ستة محاور رئيسية أولها الإصلاح المالي وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني فيما تمثلت المحاور الأخرى بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات وبإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والتنفيذي.
وحددت الوثيقة أهدافاً عامة نحو ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة إلى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص.
وتحمل الموازنة الحالية للدولة بعض التباين حيث ارتفع بند الرواتب إلى 10.3 مليارات دينار وبنسبة 4% عن موازنة العام الماضي والتي بلغ فيها نحو 10 مليارات دينار، فيما شهدت الموازنة خفضاً في بند الدعم إلى 2.9 مليار دينار مقابل 3.6 مليارات دينار للعام المالي الماضي وبنسبة تراجع بلغت 19.4%.
(الدولار = 0.30 دينار كويتي)
