عقوبات أميركية محتملة على روسيا والصين بسبب هجمات إلكترونية

ذكر مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات على أفراد وشركات روسية وصينية، بسبب هجمات إلكترونية على أهداف تجارية أميركية.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنّه "لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن فرض عقوبات قد تزيد العلاقات مع روسيا توتراً، كما أنها إذا طبقت قريباً، قد تلقي بظلالها أيضاً على الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ للولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي".

إلى ذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما تفكر في فرض عقوبات على أهداف صينية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذكرت أن أفراداً وشركات من دول أخرى يمكن أن تستهدف، ولم تشر الصحيفة إلى روسيا.

وصرح المسؤولون، بأن التحرك ضد كيانات وأفراد صينيين قبل زيارة شي جين بينغ، ممكن، لكنه غير مرجح، بسبب التوتر الذي يمكن أن يحدثه خلال زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، تشو هاي تشوان في بيان، إنّ "الحكومة الصينية تدعم بشدة الأمن الإلكتروني، وتعارض بقوة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية بما يتفق مع القانون".

ولفت إلى أن الصين تريد إجراء مزيد من الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة وأنّ "التكهنات التي لا أساس لها، والمبالغة والاتهامات، لا تفيد في حل المشكلة"، ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على طلبات "رويترز" للتعليق.

وتعرضت الحكومة الأميركية لعدد من الهجمات الإلكترونية المحرجة خلال الأشهر القليلة الماضية، منها هجوم استهدف مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض (أو.بي.إم) الأمر الذي فتح الباب لإتاحة بيانات ثمينة عن موظفي الحكومة الأميركية للمخابرات الأجنبية.

ويشتبه المسؤولون الأميركيون في أن الصين وراء الهجوم، لكن بكين نفت أي تسلل لقاعدة البيانات الأميركية، وقالت إنها أيضا ضحية لهجمات إلكترونية.

وقال أحد المسؤولين إن العقوبات التي تبحثها واشنطن حالياً، لن تستهدف القراصنة المشتبه بهم للبيانات الحكومية، بل مواطنين وشركات أجنبية مسؤولة عن هجمات إلكترونية على مشروعات تجارية.

وإذا اتخذت هذه الخطوة، فستكون أول إجراء تنفيذي تتخذه الإدارة الأميركية، منذ أن وقع أوباما أمراً في أبريل/نيسان، لشن حملة على المتسللين الأجانب المتهمين، باختراق أنظمة الكمبيوتر الأميركية.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين، إن العقوبات التي ستطبق على الأفراد أو الشركات، ستحرمهم من استخدام النظام المالي الأميركي، وهو ما قد يكون بمثابة حكم إعدام على أي مشروع أعمال جاد.

اقرأ أيضاً: هجوم إلكتروني يستهدف مصلحة الضرائب الأميركية