مصارف اليونان بلا ودائع..والحكومة تبحث عطلة لتفادي الإفلاس
اليونان تبحث أيضا إمكانية إغلاق مصارفها (أرشيف/فرانس برس)
ربما لا يجد معظم المودعين اليونانيين أموالاً في حساباتهم، اليوم الاثنين، وسط تزايد عدد المصطفين أمام البنوك التجارية اليونانية لسحب إيداعاتهم.
ويصبح الأمل الوحيد في إنقاذ البنوك اليونانية من إعلان الإفلاس، هو تدفقات الأموال الطارئة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي.
وقال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء الأحد فرض قيود رأسمالية وإغلاق مصارف في البلاد اليوم الإثنين، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها أثينا منذ 2012.
ودعت قيادات مصرفية الحكومة اليونانية، أمس، إلى تفادي ورطة "إفلاس محتمل" للبنوك التجارية بالبلاد وحدوث فوضى بها عبر إعلان "عطلة مصرفية "، تغلق فيها البنوك إلى حين الانتهاء من الاستفتاء الذي سيُجرى يوم 5 يوليو/ تموز المقبل وتحدد نتيجته ما إذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو أم لا، وسيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها من قبل الدائنين.
ووسط هذا الارتباك الذي يسيطر على منطقة اليورو بشأن التعامل مع اليونان، تتزايد الأصوات المطالبة بطرد اليونان من أوروبا، وقال وزير المالية النمساوي، هانز يورغ شيلينج، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمراً شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولاً الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها.
ونقلت صحيفة "دي بريس" النمساوية، في نسخة أمس، عن شيلينج قوله: "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان. من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه يجب أن تبقى اليونان جزءاً من اليورو، يجب الاتصال بزعماء الحكومة لمنع خروج أثينا من الاتحاد النقدي.
وقال توسك ، بعد رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد قروض صفقة الإنقاذ: "اليونان عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى كذلك".
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فقال، أمس، إن إبرام اتفاق المساعدات مقابل الإصلاحات مع اليونان لا يزال ممكناً، وحث حكومة أثينا على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال فالس، لراديو "أوروبا 1" وصحيفة لوموند، إن الاستفتاء الذي أعلنت عنه الحكومة اليونانية سيحدد مصير البلاد في منطقة اليورو.
ويصبح الأمل الوحيد في إنقاذ البنوك اليونانية من إعلان الإفلاس، هو تدفقات الأموال الطارئة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي.
وقال وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، إن الحكومة اليونانية ستدرس مساء الأحد فرض قيود رأسمالية وإغلاق مصارف في البلاد اليوم الإثنين، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها أثينا منذ 2012.
ودعت قيادات مصرفية الحكومة اليونانية، أمس، إلى تفادي ورطة "إفلاس محتمل" للبنوك التجارية بالبلاد وحدوث فوضى بها عبر إعلان "عطلة مصرفية "، تغلق فيها البنوك إلى حين الانتهاء من الاستفتاء الذي سيُجرى يوم 5 يوليو/ تموز المقبل وتحدد نتيجته ما إذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو أم لا، وسيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها من قبل الدائنين.
ووسط هذا الارتباك الذي يسيطر على منطقة اليورو بشأن التعامل مع اليونان، تتزايد الأصوات المطالبة بطرد اليونان من أوروبا، وقال وزير المالية النمساوي، هانز يورغ شيلينج، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمراً شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولاً الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها.
ونقلت صحيفة "دي بريس" النمساوية، في نسخة أمس، عن شيلينج قوله: "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان. من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه يجب أن تبقى اليونان جزءاً من اليورو، يجب الاتصال بزعماء الحكومة لمنع خروج أثينا من الاتحاد النقدي.
وقال توسك ، بعد رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد قروض صفقة الإنقاذ: "اليونان عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى كذلك".
أما رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فقال، أمس، إن إبرام اتفاق المساعدات مقابل الإصلاحات مع اليونان لا يزال ممكناً، وحث حكومة أثينا على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال فالس، لراديو "أوروبا 1" وصحيفة لوموند، إن الاستفتاء الذي أعلنت عنه الحكومة اليونانية سيحدد مصير البلاد في منطقة اليورو.
اقرأ أيضا: ورطة اليونان
