مصر..غضب "مكتوم" من ارتفاع جنوني للأسعار
سوق خضروات في مصر(الأناضول)
في سوق يعج بالرواد في منطقة روض الفرج بالعاصمة المصرية القاهرة، تعلو تعبيرات الغضب من ارتفاع كبير للأسعار في الأيام الأولى لشهر رمضان، لاسيما مع اضطرار الكثير من المصريين إلى ضبط نفقاتهم والاكتفاء بما لا يمكن الاستغناء عنه لضيق ذات اليد وارتفاع أعباء المعيشة مع بقاء الرواتب كما هي دون زيادة.
وقالت متسوقة تدعى وفاء، وهي موظفة بشركة كهرباء حكومية "لم يعد الفقراء وحدهم من يعانون من جنون الأسعار، فحتى المستورون (متوسطو الدخول)، أصبحوا يصرخون أيضا من الأسعار".
وأضافت وفاء لـ "العربي الجديد"، أن راتبها وراتب زوجها الذي يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة، لم يعد يكفي لتكاليف الحياة الأساسية من طعام وعلاج ودروس تعليمية لاثنين من الأبناء، ينما تم الاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه.
ويؤكد متسوقون أن أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه ارتفعت بنسب تتخطى 50%، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تصل إلى 30%.
وتفيد إحصاءات البنك الدولي، أن أكثر من 25% من سكان مصر وعددهم 89 مليون نسمة، يعيشون دون خط الفقر.
وتواجه البلاد ارتفاعا في معدلات تضخم أسعار المستهلكين منذ خفضت الحكومة الدعم في يوليو/تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بما يصل إلى 78%، ما أدى إلى ارتفاع الكثير من السلع.
وأكد تقرير للغرفة التجارية بالشرقية (شرق مصر)، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20% و50% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال ياسر الشاذلي، المشرف على إعداد التقرير في تصريحات خاصة، إن نسبة الارتفاع في الأسعار تتفاوت من منطقة لأخرى وفقا لعامل النقل.
لكن بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة عن الحكومة المصرية، تقول إن هناك تباطؤا في معدلات التضخم في المدن المصرية، مسجلا 11% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، مقابل 11.5% في مارس/آذار.
وقال بائع فاكهة في سوق روض الفرج، إن المتسوقين قلصوا كميات الشراء بشكل ملحوظ، فمن كان يشتري ثلاثة كيلو غرامات أصبح يشتري كيلو ونصف كيلو. هناك غضب شديد من ارتفاع الأسعار، فالغلاء لا يصيب المشترين وحدهم بالضيق ولكن صغار التجار أيضا.
وبحسب المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، فإن "السياسات الحكومية من تقليص الدعم، لاسيما للوقود الذي أشعل تكاليف النقل وبالتالي زاد أسعار السلع بمختلف أنواعها، فضلا عن غياب الرؤية لتحسين أوضاع البلاد اقتصاديا ومعيشياً ينذر بكارثة حقيقية. ما نلحظه الآن هو غضب مكتوم يخشى الجميع انفجاره".
ورغم المساعدات السخية التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية على مدار العامين الماضيين، إلا أن البلاد لم تشهد ثمار هذه المساعدات، وفق المحلل الاقتصادي.
وبحسب بيان لوزارة المالية، نهاية الأسبوع الماضي، فإن الحكومة حصلت على منح خارجية بقيمة 25.7 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري 2014 /2015، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران، دون الإشارة إلى المساعدات الأخيرة التي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.
وقدمت الدول الثلاث مساعدات إلى مصر في شكل وديعة بالمصرف المركزي بقيمة 6 مليارات دولار، كانت قد تعهدت بها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد في مارس/آذار الماضي.
كما سبق أن حصلت مصر على مساعدات من الدول الثلاث تتجاوز 30 مليار دولار بحسب مسؤولين مصريين، منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، منها 12.5 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي المنقضي في يونيو/حزيران 2014.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزاً بنحو 10.8% خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.8% عن المستهدف، وسط توقعات لمسؤولين حكوميين بأن يتجاوز العجز النسب المعلنة من قبل الجهات الرسمية، رغم المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية.
وقالت متسوقة تدعى وفاء، وهي موظفة بشركة كهرباء حكومية "لم يعد الفقراء وحدهم من يعانون من جنون الأسعار، فحتى المستورون (متوسطو الدخول)، أصبحوا يصرخون أيضا من الأسعار".
وأضافت وفاء لـ "العربي الجديد"، أن راتبها وراتب زوجها الذي يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة، لم يعد يكفي لتكاليف الحياة الأساسية من طعام وعلاج ودروس تعليمية لاثنين من الأبناء، ينما تم الاستغناء عن كل ما يمكن الاستغناء عنه.
ويؤكد متسوقون أن أسعار العديد من أصناف الخضروات والفواكه ارتفعت بنسب تتخطى 50%، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تصل إلى 30%.
وتفيد إحصاءات البنك الدولي، أن أكثر من 25% من سكان مصر وعددهم 89 مليون نسمة، يعيشون دون خط الفقر.
وتواجه البلاد ارتفاعا في معدلات تضخم أسعار المستهلكين منذ خفضت الحكومة الدعم في يوليو/تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بما يصل إلى 78%، ما أدى إلى ارتفاع الكثير من السلع.
وأكد تقرير للغرفة التجارية بالشرقية (شرق مصر)، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 20% و50% خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال ياسر الشاذلي، المشرف على إعداد التقرير في تصريحات خاصة، إن نسبة الارتفاع في الأسعار تتفاوت من منطقة لأخرى وفقا لعامل النقل.
لكن بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة عن الحكومة المصرية، تقول إن هناك تباطؤا في معدلات التضخم في المدن المصرية، مسجلا 11% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، مقابل 11.5% في مارس/آذار.
وقال بائع فاكهة في سوق روض الفرج، إن المتسوقين قلصوا كميات الشراء بشكل ملحوظ، فمن كان يشتري ثلاثة كيلو غرامات أصبح يشتري كيلو ونصف كيلو. هناك غضب شديد من ارتفاع الأسعار، فالغلاء لا يصيب المشترين وحدهم بالضيق ولكن صغار التجار أيضا.
وبحسب المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، فإن "السياسات الحكومية من تقليص الدعم، لاسيما للوقود الذي أشعل تكاليف النقل وبالتالي زاد أسعار السلع بمختلف أنواعها، فضلا عن غياب الرؤية لتحسين أوضاع البلاد اقتصاديا ومعيشياً ينذر بكارثة حقيقية. ما نلحظه الآن هو غضب مكتوم يخشى الجميع انفجاره".
ورغم المساعدات السخية التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية على مدار العامين الماضيين، إلا أن البلاد لم تشهد ثمار هذه المساعدات، وفق المحلل الاقتصادي.
وبحسب بيان لوزارة المالية، نهاية الأسبوع الماضي، فإن الحكومة حصلت على منح خارجية بقيمة 25.7 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) خلال العام المالي الجاري 2014 /2015، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران، دون الإشارة إلى المساعدات الأخيرة التي حصلت عليها من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت.
وقدمت الدول الثلاث مساعدات إلى مصر في شكل وديعة بالمصرف المركزي بقيمة 6 مليارات دولار، كانت قد تعهدت بها خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ شمال شرق البلاد في مارس/آذار الماضي.
كما سبق أن حصلت مصر على مساعدات من الدول الثلاث تتجاوز 30 مليار دولار بحسب مسؤولين مصريين، منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، منها 12.5 مليار دولار، خلال العام المالي الماضي المنقضي في يونيو/حزيران 2014.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، تسجيل الموازنة العامة للدولة عجزاً بنحو 10.8% خلال العام المالي الحالي، بزيادة 0.8% عن المستهدف، وسط توقعات لمسؤولين حكوميين بأن يتجاوز العجز النسب المعلنة من قبل الجهات الرسمية، رغم المنح والمساعدات التي حصلت عليها مصر من عدة دول خليجية.
