وكانت إدارة أوباما قد طالبت، في شهر مارس/ آذار الماضي، شركات الطيران الأميركية بمزيد من المعلومات، بخصوص مزاعمها بشأن تلقي شركات الطيران الخليجية دعماً مشوهاً للسوق، وهو أول رد فعل مكتوب من البيت الأبيض على هذه المزاعم.
ووجّه البيت الأبيض 20 سؤالاً مكتوباً إلى ممثلي شركات الطيران الأميركية، الأسبوع الماضي، بشأن طريقتها في تقدير الدعم المزعوم، والضرر اللاحق بالسوق من جراء ذلك.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، قد رفض، الأسبوع الماضي، الانتقادات الموجهة لشركات الطيران الخليجية، مطالباً متّهمي هذه الشركات بتلقي دعم حكومي، بالدليل الذي يثبت صحة مزاعمهم.
وزعم ملف قدمته شركات طيران أميركية، في شهر فبراير/ شباط الماضي، ادعاءات أن طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، تلقت دعماً حكومياً يفوق 40 مليار دولار، الشيء الذي منحها ميزة تنافسية غير عادلة.
ونفت شركات الطيران الخليجية تلقيها دعماً حكومياً، مشيرة إلى أن شركات الطيران الأميركية نفسها استفادت من مساعدات حكومية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
وكانت مساعي ثلاث شركات طيران أميركية للحد من المنافسة التي تتعرض لها من نظيراتها الخليجية، قد أثارت رد فعل حاداً من ناقلات أميركية أخرى ذات ثقل، من بينها بوينج وفيديكس، الشيء الذي أثر على حملة شركات الطيران الرامية إلى الحصول على دعم حكومة أوباما.
وطلبت دلتا إيرلاينز ويونايتد والخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز)، من البيت الأبيض، النظر في القوائم المالية لمنافسين من قطر والإمارات، تتهمهم بتلقي دعم حكومي يزيد على 40 مليار دولار منذ عام 2004.
غير أن الدعوات التي تحث الولايات المتحدة على تعديل اتفاقيات السماء المفتوحة مع دول الخليج، أثارت غضب شركات أميركية أخرى تستفيد من تلك الاتفاقيات.
وتزيل هذه الاتفاقيات العقبات التي يمكن أن تعرقل بعض عمليات فيديكس، وتبطئ توسع ناقلات مثل طيران الإمارات التي أغرقت بوينج بطلبيات لشراء طائرات.
اقرأ أيضاً: أوروبا تخطط لضرب تنافسية شركات الطيران الخليجية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
