مطالبات أردنية بإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل

انتقدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، تمسك الحكومة الأردنية برسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية.

وذكرت الحملة في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" أن: "خيار استيراد الغاز ما يزال قائماً وذلك تعليقاً على تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية، إبراهيم سيف، أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي التي قال فيها الموضوع توقف عند مذكرة التفاهم الأولية".

وبحسب الحملة فإن: "كلمة الآن الواردة في تصريح الوزير، تعني أن الموضوع ممكن لاحقاً وما زال مطروحاً كخيار جدي إلى أن تحين اللحظة المناسبة".

وأعادت الحملة المطالبة بإلغاء رسالة النوايا التي تتضمن تصدير الغاز من أحد الحقول الإسرائيلية إلى الأردن لمدة 15 عاماً بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وبررت الحملة مطالبتها بإلغاء رسالة النوايا، وليس وقف أو تجميد العمل بها، بأن الاتفاقية المزمع توقيعها مع العدو، وسواها من اتفاقيات الطاقة، تُموَّل من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب وليس من جيب الحكومة الخاص، وأكدت على الحكومة أن ترضخ للمعارضة الشعبية والنيابية للصفقة.

وسردت الحملة جملة من البدائل التي تستطيع الحكومة من خلالها الاستغناء عن الاتفاقية المزمع توقيعها، مشيرة إلى إعلان الحكومة عن حملة لضبط سرقات الكهرباء وتحويل 4500 سارق كهرباء إلى القضاء، الأمر الذي سيحقق وفراً هائلاً من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى توسع الحكومة مؤخراً بالاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، والتي من المنتظر أن توفر حسب تصريحات 1000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية و600 ميغاواط من طاقة الرياح حتى عام 2018.

وأعادت الحملة التذكير بتصريحات رئيس الوزراء، عبد الله النسور التي أعلن فيها أن: "الغاز المسال عن طريق الباخرة العائمة وفر مبالغ مالية طائلة على الدولة والاقتصاد الوطني بحيث أصبح 85 % من توليد الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي المسال"، ورأت أن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، حيث وصل سعر البرميل الآن إلى 39 دولاراً، سيساهم في تقليل فاتورة النفط، بما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى المضي في استيراد الغاز من دولة الاحتلال.

وأثار توجه الحكومة إلى شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي غضباً شعبياً ونيابياً كبيراً، حيث شهد الشارع الأردني العديد من المسيرات الاحتجاجية، وأوصى مجلس النواب الحكومة بالتراجع عن الاتفاقية.

وكشفت الحملة في دراسة خاصة أن: "حصة الحكومة الإسرائيلية من قيمة الصفقة ستبلغ 8.4 مليارات دولار، ستذهب إلى تمويل آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي وتمويل المستوطنات".

اقرأ أيضاً:
محكمة شعبية أردنية تبطل صفقة الغاز الإسرائيلي
الأردن يعلن توقف صفقة الغاز الإسرائيلي