مصر تقرر فتح معبر طابا أمام السياحة الإسرائيلية
الإجراءات التأمينية تكلف 50 مليون جنيه (أرشيف/getty)
تعتزم الحكومة المصرية فتح معبر طابا الحدودي مع فلسطين المحتلة، شمال شرق مصر، نهاية الأسبوع المقبل الموافق 24 يوليو/تموز الحالي، لتعزيز حركة السياحة بين مصر وإسرائيل.
وقال مسؤول فى وزارة السياحة المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن جهات سيادية طلبت من وزارة السياحة المصرية إعلام الشركات المحلية والأجنبية بميعاد فتح المعبر أمام حركة التوافد السياحي، بين البلدين، مجددا بعد إغلاقه لأكثر من أربعة شهور.
إلغاء التحذيرات
وأضاف المسؤول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنه "تم الانتهاء من الإجراءات التأمينية في مدينة طابا ونويبع وشرم الشيخ، شمال شرق مصر، بالتنسيق بين وزارة الداخلية وجهات سيادية بكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه".
وكانت جهات سيادية مصرية قد أغلقت معبر طابا الحدودي مع فلسطين المحتلة، عقب تفجير حافلة سياحية أودى بحياة ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية، منتصف فبراير/شباط الماضي.
ووفقاً للمسؤول، فإن فتح المعبر يأتي بالتزامن مع إلغاء وزارة الخارجية الالمانية، منتصف الاسبوع الماضي، تحذيرات السفر الى مصر، وإلغاء السفارة الإيطالية تحذيرَ مواطنيها بشأن زيارة شرم الشيخ.
وأصدرت 15 دولة أوروبية تحذيرات سفر لمواطنيها بشأن زيارة سيناء عقب تفجير الحافلة منتصف فبراير/شباط الماضي.
إجراءات تنسيقية
وذكر المسؤول أنه "رغم التوتر الأمني في المنطقة، إلا أن فتح المعبر يأتي بعد الإجراءات الأمنية، التي تم اتخاذها بالتنسيق بين جهات أمنية مختلفة".
ويتعرض قطاع غزة، شرق مصر، لاعتداءات إسرائيلية على مدار أسبوع، وتحاول بعض القوى الاقليمية وقف العدوان.
وتمثل الطاقة الفندقية فى جنوب سيناء 33 في المائة من الطاقة الفندقية العاملة في مصر. وذكر المسؤول أن "السياحة الاسرائيلية تمثل مورد دخل مهم للفنادق في منطقة طابا، شمال شرق مصر، فضلا عن البرامج السياحية الدولية العابرة للحدود، التي تضم مصر والأردن".
ووصف أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط السياحي المصرية، اتجاه الدول الأوروبية إلى رفع تحذير السفر لشرم الشيخ بأنه يدعم التوافد من السوق الأوروبية لمصر خلال موسم الشتاء المقبل.
وذكر شكري أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي تستعد لتدشين حملة ترويجية فى الاسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للحركة السياحية. وتمثل السياحة الاوروبية 72 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سنوياً.
وأثرت تحذيرات السفر إلى سيناء على تراجع الحركة السياحية لمصر، خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 4.4 مليون وافد.
وقال مسؤول فى وزارة السياحة المصرية، لـ "العربي الجديد"، إن جهات سيادية طلبت من وزارة السياحة المصرية إعلام الشركات المحلية والأجنبية بميعاد فتح المعبر أمام حركة التوافد السياحي، بين البلدين، مجددا بعد إغلاقه لأكثر من أربعة شهور.
إلغاء التحذيرات
وأضاف المسؤول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أنه "تم الانتهاء من الإجراءات التأمينية في مدينة طابا ونويبع وشرم الشيخ، شمال شرق مصر، بالتنسيق بين وزارة الداخلية وجهات سيادية بكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه".
وكانت جهات سيادية مصرية قد أغلقت معبر طابا الحدودي مع فلسطين المحتلة، عقب تفجير حافلة سياحية أودى بحياة ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية، منتصف فبراير/شباط الماضي.
ووفقاً للمسؤول، فإن فتح المعبر يأتي بالتزامن مع إلغاء وزارة الخارجية الالمانية، منتصف الاسبوع الماضي، تحذيرات السفر الى مصر، وإلغاء السفارة الإيطالية تحذيرَ مواطنيها بشأن زيارة شرم الشيخ.
وأصدرت 15 دولة أوروبية تحذيرات سفر لمواطنيها بشأن زيارة سيناء عقب تفجير الحافلة منتصف فبراير/شباط الماضي.
إجراءات تنسيقية
وذكر المسؤول أنه "رغم التوتر الأمني في المنطقة، إلا أن فتح المعبر يأتي بعد الإجراءات الأمنية، التي تم اتخاذها بالتنسيق بين جهات أمنية مختلفة".
ويتعرض قطاع غزة، شرق مصر، لاعتداءات إسرائيلية على مدار أسبوع، وتحاول بعض القوى الاقليمية وقف العدوان.
وتمثل الطاقة الفندقية فى جنوب سيناء 33 في المائة من الطاقة الفندقية العاملة في مصر. وذكر المسؤول أن "السياحة الاسرائيلية تمثل مورد دخل مهم للفنادق في منطقة طابا، شمال شرق مصر، فضلا عن البرامج السياحية الدولية العابرة للحدود، التي تضم مصر والأردن".
ووصف أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة التنشيط السياحي المصرية، اتجاه الدول الأوروبية إلى رفع تحذير السفر لشرم الشيخ بأنه يدعم التوافد من السوق الأوروبية لمصر خلال موسم الشتاء المقبل.
وذكر شكري أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي تستعد لتدشين حملة ترويجية فى الاسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للحركة السياحية. وتمثل السياحة الاوروبية 72 في المائة من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر سنوياً.
وأثرت تحذيرات السفر إلى سيناء على تراجع الحركة السياحية لمصر، خلال النصف الاول من العام الجاري إلى 4.4 مليون وافد.
