الأردن يرفع مخزون الحبوب إلى 13 شهراً للمرة الأولى

رفع الأردن مخزونه من الحبوب، خصوصاً القمح، إلى 13 شهراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد، فيما تسعى البلاد، التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ سوري منذ عام 2011، إلى كبح أي ارتفاعات في الأسعار، خلال الفترة المقبلة ولاسيما في شهر رمضان.

وحسب وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حاتم الحلواني، خلال اجتماع للحكومة مساء الأربعاء، فإن بلاده لن تشهد ارتفاعاً بالأسعار خلال الفترة المقبل، خصوصاً في شهر رمضان، في ظل الكميات الكبيرة من المواد الغذائية، ومنها اللحوم والدواجن التي وصل مخزونها إلى 6 أشهر.

وعمل الأردن في آخر ثلاث سنوات على تعزيز مخزونه من الغذاء بسبب الأزمة السورية، التي نتج منها نزوح 1.4 مليون لاجئ سوري إلى أراضيه، ما زاد سكان البلاد بنسبة 10% وارتفاع الطلب على السلع الغذائية بنحو 25% بحسب تقديرات نقابة المواد الغذائية الأردنية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني إن دراسة مقارنة لأسعار 61 سلعة تم رصدها للأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران مع الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، أظهرت انخفاض أسعار 84% من السلع الغذائية واستقرارها.

كذلك أظهرت الدراسة انخفاض أسعار 64% من السلع الغذائية حالياً، مقارنة بالفترة التي سبقت حلول شهر رمضان من العام الماضي 2013.

وكثف الأردن مشترياته من القمح والشعير على مدار الأشهر القليلة الماضية، فيما رفضت الحكومة أمس الأربعاء جميع العروض المقدمة لها في مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، لارتفاع الأسعار المقدمة من التجار.

وقال مصدر مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار المقدمة في المناقصة بلغت 294 دولاراً للطن، بينما تم الشراء وفقاً لآخر مرة، أي الأسبوع الماضي، بـ292 دولاراً للطن.

وأضاف المصدر أنه تم إعادة طرح العطاء مرة ثانية الأسبوع المقبل، وذلك بهدف الحصول على أسعار أفضل، خصةصاً أن اسعار الحبوب، بما فيها القمح، تشهد انخفاضاً واضحاً في الأسواق العالمية.

ويشتري الأردن احتياجاته من القمح بموجب مناقصات يطرحها باستمرار في الأسواق العالمية، لتلبية حاجة السوق في ظل عدم وجود إنتاج محلي يذكر من هذه المادة الأساسية.

وارتفع استهلاك الأردن من القمح من 850 ألف طن سنوياً، إلى مليون طن تقريباً بسبب إيوائه اللاجئين السوريين، حسب الحكومة الأردنية.