مصر تصدر قانونا للتمويل "متناهي الصغر"

قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة، إن مصر أصدرت أول قانون لها لتنظيم خدمات التمويل "متناهي الصغر".

وبحسب بيان صحافي للهيئة، فإن القانون المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية، ينظم عملية التمويل متناهي الصغر ويضعها تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، مشيرة إلى أن المصارف ستظل خاضعة لإشراف المصرف المركزي، بحسب القانون.

والمشاريع متناهية الصغر، هي المشاريع التي يتراوح رأس مألها في حدود 100-200 ألف جنيه مصري وأقل وتقوم بتشغيل أيادٍ عاملة بمستويات أقل، فيما يتراوح رأس مال المشاريع الصغيرة من نصف مليون جنيه وأكثر وتقوم بتشغيل أيادٍ عاملة بمستويات أكبر.

وصدر القانون، الذي وافقت عليه الحكومة في مايو/أيار الماضي، اليوم، بمرسوم عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس الدولة عليه.

وصدر القانون في ظل غياب البرلمان، الذي يستخدم السيسي سلطاته التشريعية لاستحداث إصلاحات اقتصادية.

وقالت الهيئة، إن الحكومة استشارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون، موضحة أنه قد يساعد في توفير فرص العمل عن طريق إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين تنفيذيين من شركات أميركية قاموا بزيارة لمصر هذا الأسبوع، أن تطوير الاقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة من خلال إصدار مثل هذه القوانين.