عمال يغلقون الميناء البحري الوحيد بالأردن
ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن (أرشيف/Getty)
قال مصدر أردني مطلع في تصريح لـ "العربي الجديد" إن ميناء الحاويات الواقع على واجهة الأردن البحرية الوحيدة "العقبة" جنوب البلاد أغلق أمس كلياً أمام حركة الملاحة البحرية بسبب الإضراب الشامل الذي نظمه العاملون في الميناء. وهذه هي المرّة الثالثة هذا العام التي يغلق العمال فيها ميناء العقبة.
وأضاف المصدر، الذي يتابع وضع الميناء ميدانياً، أن العاملين أغلقوا بالكامل بوابات ميناء الحاويات والمعابر ومنعوا إحدى البواخر الراسية على الميناء من تفريغ حمولتها، فيما تواصل الجهات الحكومية المختصة في العقبة اجتماعاتها منذ ليلة أمس الأول للبحث عن مخرج سريع للأزمة.
وقال إن بعض التجار طلبوا من البواخر تغيير وجهتها إلى موانئ أخرى مجاورة بخاصة ميناء جدة السعودية وذلك لتفريغ حمولاتها من الواردات فيما لا تزال بواخر أخرى راسية في عرض البحر قبالة سواحل مدينة العقبة الأردنية في انتظار تفريغ حمولاتها. وأشار المصدر إلى تكدس عشرات الشاحنات الفارغة أمام ميناء الحاويات منذ مساء الإثنين أيضا والتي جاءت لأخذ حمولاتها من البضائع التي يصدرها القطاع الخاص الأردني.
وقال إن العاملين هذه المرّة يبدون جديةً وإصراراً على مطالبهم المتمثلة في تحسين رواتبهم ومنحهم امتيازات مالية كانوا قد اتفقوا عليها مع إدارة ميناء الحاويات التي رفعت رسوم المناولة والأجور التي تتقاضاها من البواخر والمستوردين وغيرهم.
وأوضح أن الإضراب هذه المرّة جاء شاملا ويشارك فيه جميع العاملين دون استثناء، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع ليلة الإثنين في مقر محافظة العقبة لكن الاجتماع لم يسفر عن حل للأزمة.
وخرج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كامل محادين، بتصريح صحافي أمس، توعد فيه محاسبة العاملين وفق أحكام القانون وبما ستقرره المحكمة العمالية.
وقال إن الإضراب غير قانوني وغير شرعي خاصة وأن هناك مفاوضات جارية منذ مدة بين نقابة العاملين في الميناء والإدارة تحت مظلة وزارة العمل تمهيدا للوصول إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف وأن إعلان الإضراب من قبل النقابة في مثل هذا الوقت الذي ما زالت فيه المفاوضات جارية يعد أمرا غير قانوني.
وكان عمال الميناء قد نفذوا الشهر الماضي وقفات متقطعة عن العمل لعدة أيام أفضت إلى فتح الشركة حوارا مع ممثليهم للتوصل إلى صيغة تحقق مطالبهم قدر المستطاع.
وقال الناطق باسم العاملين في ميناء الحاويات في الأردن عمر الشراري في تصريح سابق لـ: " العربي الجديد" إن العاملين اشترطوا لتعليق الإضراب فتح حوار مع الشركة وإلغاء العقوبات التي اتخذتها بحق عدد منهم والتي وصلت إلى الإنذار النهائي بالفصل من العمل لمشاركتهم في الإضرابات التي شهدها الميناء مؤخرا.
إلى ذلك، أبدى القطاع الخاص الأردني مخاوفه مجددا من الآثار السلبية التي ستلحقه نتيجة للإضرابات العمالية المتكررة في ميناء الحاويات ما يُحمل التجار والصناعيين وقطاع النقل خسائر فادحة لا يستطيعون تحملها في هذه الفترة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت لـ "العربي الجديد": "إن الإضرابات العمالية المتكررة في ميناء الحاويات تضر بالوضع الاقتصادي وتربك عمل مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الصناعة والتجارة والنقل وغيرها".
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن سامر جوابرة لـ "العربي الجديد" إن الإضرابات العمالية في ميناء حاويات العقبة تحدث إرباكا كبيرا لدى تجار المواد الغذائية وتهدد مخزون البلاد من السلع التموينية بالنقص. وأضاف أن عودة الإضرابات في الميناء من حين لآخر تؤثر على الحركة التجارية وقد تدفع ببعض التجار للكف عن الاستيراد لتفادي الخسائر.
وقال إن بعض التجار طلبوا من البواخر تغيير وجهتها إلى موانئ أخرى مجاورة بخاصة ميناء جدة السعودية وذلك لتفريغ حمولاتها من الواردات فيما لا تزال بواخر أخرى راسية في عرض البحر قبالة سواحل مدينة العقبة الأردنية في انتظار تفريغ حمولاتها. وأشار المصدر إلى تكدس عشرات الشاحنات الفارغة أمام ميناء الحاويات منذ مساء الإثنين أيضا والتي جاءت لأخذ حمولاتها من البضائع التي يصدرها القطاع الخاص الأردني.
وقال إن العاملين هذه المرّة يبدون جديةً وإصراراً على مطالبهم المتمثلة في تحسين رواتبهم ومنحهم امتيازات مالية كانوا قد اتفقوا عليها مع إدارة ميناء الحاويات التي رفعت رسوم المناولة والأجور التي تتقاضاها من البواخر والمستوردين وغيرهم.
وأوضح أن الإضراب هذه المرّة جاء شاملا ويشارك فيه جميع العاملين دون استثناء، الأمر الذي استدعى عقد اجتماع ليلة الإثنين في مقر محافظة العقبة لكن الاجتماع لم يسفر عن حل للأزمة.
وخرج رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كامل محادين، بتصريح صحافي أمس، توعد فيه محاسبة العاملين وفق أحكام القانون وبما ستقرره المحكمة العمالية.
وقال إن الإضراب غير قانوني وغير شرعي خاصة وأن هناك مفاوضات جارية منذ مدة بين نقابة العاملين في الميناء والإدارة تحت مظلة وزارة العمل تمهيدا للوصول إلى نتائج مرضية لكافة الأطراف وأن إعلان الإضراب من قبل النقابة في مثل هذا الوقت الذي ما زالت فيه المفاوضات جارية يعد أمرا غير قانوني.
وكان عمال الميناء قد نفذوا الشهر الماضي وقفات متقطعة عن العمل لعدة أيام أفضت إلى فتح الشركة حوارا مع ممثليهم للتوصل إلى صيغة تحقق مطالبهم قدر المستطاع.
وقال الناطق باسم العاملين في ميناء الحاويات في الأردن عمر الشراري في تصريح سابق لـ: " العربي الجديد" إن العاملين اشترطوا لتعليق الإضراب فتح حوار مع الشركة وإلغاء العقوبات التي اتخذتها بحق عدد منهم والتي وصلت إلى الإنذار النهائي بالفصل من العمل لمشاركتهم في الإضرابات التي شهدها الميناء مؤخرا.
إلى ذلك، أبدى القطاع الخاص الأردني مخاوفه مجددا من الآثار السلبية التي ستلحقه نتيجة للإضرابات العمالية المتكررة في ميناء الحاويات ما يُحمل التجار والصناعيين وقطاع النقل خسائر فادحة لا يستطيعون تحملها في هذه الفترة.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت لـ "العربي الجديد": "إن الإضرابات العمالية المتكررة في ميناء الحاويات تضر بالوضع الاقتصادي وتربك عمل مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الصناعة والتجارة والنقل وغيرها".
وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن سامر جوابرة لـ "العربي الجديد" إن الإضرابات العمالية في ميناء حاويات العقبة تحدث إرباكا كبيرا لدى تجار المواد الغذائية وتهدد مخزون البلاد من السلع التموينية بالنقص. وأضاف أن عودة الإضرابات في الميناء من حين لآخر تؤثر على الحركة التجارية وقد تدفع ببعض التجار للكف عن الاستيراد لتفادي الخسائر.
