نمو تكتيكي لاقتصاد المغرب
الاقتصاد المغربي لا يزال يعتمد على الفلاحة (أرشيف/getty )
أمسكت مجلة "فوربس" الأميركية العصا من الوسط، عندما أشادت في مقال نشرته أخيرا بقدرة اقتصاد المملكة المغربية على تطوير نموذجها التنموي خلال السنوات الأخيرة، عبر استراتيجية تكتيكية تدفع إلى تحقيق النمو.
غير أنها أكدت أن اقتصاد هذا البلد لا يزال يعتمد على الفلاحة، والقطاع الخاص يتسم بالضعف، ما يجعل المملكة تُصنف كبلد نام.
وأفادت المجلة ذاتها بأنه بعد رحيل الملك الحسن الثاني سنة 1999، ظهرت تحليلات اقتصادية كثيرة تتوقع تخبط المملكة في مشاكل صعبة فرضتها تداعيات تطبيق الحكومات السابقة لبرنامج التقويم الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي على المغرب.
وعزا المصدر ذاته وجود تحولات إيجابية ملموسة في الوضعية الاقتصادية للمغرب إلى ثلاثة أسباب مهمة، أولها الموقع الجيو استراتيجي للبلاد، حيث توجد المملكة في ملتقى جغرافي استراتيجي بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وبين قارتي إفريقيا وأوروبا.
وهذا الموقع الاستراتيجي، جعل من المغرب مقصدا طيلة سنوات خلت للعديد من المستثمرين بهدف تشغيل أموالهم وإقامة مشاريعهم التجارية والصناعية، في خضم توجه المملكة إلى تحسين البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وسردت "فوربس" نماذج من هذه البنى التحتية والاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك تشييد المغرب ميناء طنجة المتوسطي الذي يعد الأكبر في إفريقيا من حيث طاقته الاستيعابية، واحتضانه لأنشطة مجموعة "رونو" الريادية في صناعة السيارات، فضلا عن صناعات الطيران.
وثاني العوامل التي حسنت من مردودية الاقتصاد المغربي، وفق ذات المجلة، يتمثل في النهج السياسي المتبع في المملكة، حيث تم تغليب التوجه نحو إقرار الديمقراطية، وإرساء حقوق الإنسان في البلاد، "بالرغم من كل النواقص التي يمكن تسجيلها في هذا الجانب".
وأما العامل الثالث الذي ساهم في التحول الاقتصادي الإيجابي للمغرب فيتجلى، تبعا للمجلة ذاتها، في ضمان الرباط موطئ قدم بارز في القارة الإفريقية، حيث عملت المملكة جاهدة منْ أجل تنويع اقتصادها وإنعاش صادراتها نحو مناطق غرب إفريقيَا.
وأرجعت المجلة التوجه الاقتصادي للمغرب نحو إفريقيا، من خلال تواجد الشركات والمقاولات المغربية في أكثر من 25 بلدا بالقارة السمراء، إلى السعي نحو كسر "احتكار" الدول الأوروبية للتعاملات التجارية مع الرباط، وتقليص حدة الارتباط بفرنسا واسبانيا خصوصاً.
واسترسلت المجلة أن المغرب يراهن كثيراً على الصادرات كأحد المفاتيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن المغرب إذا نجح في هذا التوجه سيحقق نمواً اقتصادياً يتيح له بلوغ معدل الـ 5%.
وعلى صعيد آخر، صنفت وكالة "موديز" في نظرتها المستقبلية للوضعية المالية والاقتصادية لعدد من البلدان، المغرب في خانة "مستقر" بعد أن كان يحتل درجة "سلبي"، معزية ذلك إلى إصلاح دعم مواد الطاقة والسياسة الصناعية.
غير أنها أكدت أن اقتصاد هذا البلد لا يزال يعتمد على الفلاحة، والقطاع الخاص يتسم بالضعف، ما يجعل المملكة تُصنف كبلد نام.
وأفادت المجلة ذاتها بأنه بعد رحيل الملك الحسن الثاني سنة 1999، ظهرت تحليلات اقتصادية كثيرة تتوقع تخبط المملكة في مشاكل صعبة فرضتها تداعيات تطبيق الحكومات السابقة لبرنامج التقويم الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي على المغرب.
وعزا المصدر ذاته وجود تحولات إيجابية ملموسة في الوضعية الاقتصادية للمغرب إلى ثلاثة أسباب مهمة، أولها الموقع الجيو استراتيجي للبلاد، حيث توجد المملكة في ملتقى جغرافي استراتيجي بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وبين قارتي إفريقيا وأوروبا.
وهذا الموقع الاستراتيجي، جعل من المغرب مقصدا طيلة سنوات خلت للعديد من المستثمرين بهدف تشغيل أموالهم وإقامة مشاريعهم التجارية والصناعية، في خضم توجه المملكة إلى تحسين البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وسردت "فوربس" نماذج من هذه البنى التحتية والاستثمارات الأجنبية، ومن ذلك تشييد المغرب ميناء طنجة المتوسطي الذي يعد الأكبر في إفريقيا من حيث طاقته الاستيعابية، واحتضانه لأنشطة مجموعة "رونو" الريادية في صناعة السيارات، فضلا عن صناعات الطيران.
وثاني العوامل التي حسنت من مردودية الاقتصاد المغربي، وفق ذات المجلة، يتمثل في النهج السياسي المتبع في المملكة، حيث تم تغليب التوجه نحو إقرار الديمقراطية، وإرساء حقوق الإنسان في البلاد، "بالرغم من كل النواقص التي يمكن تسجيلها في هذا الجانب".
وأما العامل الثالث الذي ساهم في التحول الاقتصادي الإيجابي للمغرب فيتجلى، تبعا للمجلة ذاتها، في ضمان الرباط موطئ قدم بارز في القارة الإفريقية، حيث عملت المملكة جاهدة منْ أجل تنويع اقتصادها وإنعاش صادراتها نحو مناطق غرب إفريقيَا.
وأرجعت المجلة التوجه الاقتصادي للمغرب نحو إفريقيا، من خلال تواجد الشركات والمقاولات المغربية في أكثر من 25 بلدا بالقارة السمراء، إلى السعي نحو كسر "احتكار" الدول الأوروبية للتعاملات التجارية مع الرباط، وتقليص حدة الارتباط بفرنسا واسبانيا خصوصاً.
واسترسلت المجلة أن المغرب يراهن كثيراً على الصادرات كأحد المفاتيح نحو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن المغرب إذا نجح في هذا التوجه سيحقق نمواً اقتصادياً يتيح له بلوغ معدل الـ 5%.
وعلى صعيد آخر، صنفت وكالة "موديز" في نظرتها المستقبلية للوضعية المالية والاقتصادية لعدد من البلدان، المغرب في خانة "مستقر" بعد أن كان يحتل درجة "سلبي"، معزية ذلك إلى إصلاح دعم مواد الطاقة والسياسة الصناعية.
