وفد من رجال أعمال غزة يصل إلى القاهرة لبحث إعادة الإعمار

وصل وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح البري.
وتأتي زيارة الوفد التي تواكب زيارة لوفد رفيع المستوى من حركة حماس للقاهرة، تبحث الاتفاق بشأن الترتيبات النهائية الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركات المصرية المشاركة في المبادرة المصرية الخاصة بالإعمار في القطاع، بالإضافة إلى التوريدات واحتياجات القطاع من البضائع المختلفة.
وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الزيارة كان مقررًا لها الشهر الماضي، لكنها تعثرت بسبب ترتيبات خاصة متعلقة باتفاق التهدئة الشاملة الذي تتوسط مصر لإنجازه بين الفصائل وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وتضيف المصادر أن رجال الأعمال المشاركين في الوفد سيلتقون بممثلي الشركات المصرية والمسؤولين عن ملف إعادة الإعمار في جهاز المخابرات العامة المصري.

ويضم الوفد 15 شخصية من قطاعات مختلفة، حيث من المقرر أن يبحثوا في القاهرة التبادل التجاري، بما يشمل التصدير من غزة إلى مصر، إلى جانب ملفات اقتصادية تهدف إلى تحسين الوضع الحياتي في غزة.
وبحسب مصادر مصرية، فمن المقرر أن يتم الاتفاق على آلية خاصة بالتنسيق بين المستوردين والمصدّرين من وإلى القطاع مع الجانب المصري، لمراعاة الاشتراطات الأمنية المحددة من جانب القاهرة.

وفي السياق، بحثت مؤسسات القطاع الخاص في غزة مع وفد من الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إضافة إلى بحث ملف إعادة إعمار غزة.
ووفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن جمعية رجال الأعمال في غزة، ترأس وفد الاتحاد الأوروبي تشارلز رودو دو شاتيينيه، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، بينما حضر من الجانب الفلسطيني رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
وخلال اللقاء، شدد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وصرف التعويضات للقطاع الخاص، والضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند "الاستخدام المزدوج" لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.
كما شدد تشارلز على أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.
وأشار الحايك إلى ضرورة إعطاء قطاع غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى، وألا تقل حصته عن 50%، لافتاً إلى أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية، لاسيما بعد العدوان الأخير.
وأكد على أهمية أن يساهم الاتحاد في تقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر، من خلال المنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها، والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات.

وخلال اللقاء، طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيون، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية، وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر، والسماح بحرية التصدير للخارج.
ودعا هؤلاء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين، كون ذلك يساهم في إنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.
وأكدوا على أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة، للمساهمة في خفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.