وزير الطاقة اللبناني يدقّ ناقوس الخطر: ذاهبون إلى العتمة الشاملة
وزير الطاقة اللبناني يدقّ ناقوس الخطر: ذاهبون إلى العتمة الشاملة
أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم الخميس، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "لبنان ذاهبٌ إلى العتمة إذا لم تؤمَّن الأموال اللازمة لشراء الفيول".
وحذّر غجر من خطورة ما وصل إليه قطاع الطاقة في لبنان من جراء عدم توفّر الأموال لشراء الفيول المطلوب حتّى تتمكّن مؤسسة الكهرباء من الاستمرارية وتأمين التيار الكهربائي للمواطنين.
وأشار بيان الرئاسة اللبنانية إلى أنّ "وزير الطاقة دقّ ناقوس الخطر، ولبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية شهر مارس/آذار الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول، وما لذلك من عواقب كارثية على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الصحي والاستشفائي، في ظل الظروف الوبائية الحالية الناتجة عن جائحة كورونا وأهمية تأمين الكهرباء بشكل دائم للمحافظة على جودة اللقاحات، إضافة إلى تأثير العتمة الشاملة على الأمن الغذائي والسلامة العامة كما على قطاع الاتصالات والإنترنت".
وقال غجر بعد اللقاء: "نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى الكهرباء، وخصوصاً في القطاع الصحي. فهل يمكن تصوّر مستشفيات من دون كهرباء؟ وأين ستصبح قيمة الفاتورة التي سيدفعها المواطن للمولدات؟ التي قد تصل إلى أكثر من قيمة أجره بشكل مضاعف أو أكثر".
وأضاف أن "كل كيلوات ساعة لا ننتجه من مؤسسة كهرباء لبنان ندفع قيمته للمولد بسبب استعمال الديزل والمازوت بقيمة 30% زيادة. وهذه المشكلة لا تقع فقط على عاتق المواطن، بل أيضاً على مصرف لبنان الذي سيضطر إلى تصدير دولار أكثر إلى الخارج ليتمكن من دفع بدل المازوت. وبذلك نحن ندفع زيادة من الأموال النقدية أو (فريش دولار) لتأمين بدل المازوت، ويتحمل المواطن بذلك فاتورة أكبر بمقابل خدمة سيئة".
ووضع وزير الطاقة الرئيس عون "في جوّ الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة، واستنفدنا كل الإمكانات والسبل، ووضعنا قيمة الـ1500 مليار ليرة (بحدود المليار دولار)، في الموازنة العامة مع ملاحظاتنا عليها، وقلنا إننا بحاجة إلى مساهمة ماليّة، ونواب تكتل لبنان القوي (يرأسه النائب جبران باسيل وزير الطاقة السابق)، قدّموا قانوناً مكرراً معجلاً من أجل إعطاء سلفة أو مساهمة ماليّة لشراء الفيول، ونحن نصرّ على أن تكون مساهمة، ولا سيما أن مؤسسة كهرباء لبنان غير قادرة على سد قيمة السلفة المالية لاحقاً لوزارة المالية".
وأشار إلى أنّه "في موازنة الـ2020 كانت هناك سلفة بـ1500 مليار، ونحن بحاجة لهذه الأموال فقط لشراء الفيول لإمداد المواطنين اللبنانيين بالكهرباء". وأوضح أنّ "المشكلة اليوم تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول، ونحن استعملنا من موازنة عام 2020 حوالي 700 مليار من أصل 1500 مليار ليرة، وبقي حوالي 300 مليار وتم استعمالها هذا العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لشراء الفيول".
ولفت إلى "أن الشحن الفوري spot cargo والمناقصات ما زالت على حالها، ولكن نحن بحاجة إلى مال لشراء الفيول، واليوم لا نصرف الأموال من موازنة عام 2021 بل نستعمل ما توفر من الـ2020، بسبب الحجر وكورونا والانخفاض الهائل بأسعار النفط العالمية التي وصلت إلى حوالي 25 دولارا، أما اليوم، فإنّ الأسعار تشهد ارتفاعاً ووصلت إلى 70 دولارا، فنحن بحاجة إلى أموال بموازنة 2021، التي لم تقر حتى الآن، في مقابل عدم إمكانية تمديد السلفة بحسب قانون الموازنة، لأنها تُعطى لمرة واحدة فقط، ولذلك نحن بحاجة إلى قانون معجل مكرر يمنح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة جديدة كي تتمكن من الاستمرار".
ورمى غجر المسؤولية في ملعب البرلمان، مشدداً على أنّ الحلّ بيدِ النواب من خلال تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالأموال اللازمة لشراء الفيول، "بعدما قمنا بمسؤولياتنا، ووجدنا الحلول ووضعنا المناقصات، وبحثنا كل السُبل المتاحة لتأمين الفيول، أو الذهاب باتجاه إقرار الموازنة العامة"، مضيفاً: "أعتقد أن النواب لن يقبلوا أن يكونوا شاهدين على هذا الأمر".
وختم غجر كلامه أمام الصحافيين في قصر بعبدا، مقرّ الرئاسة اللبنانية، بالقول: "لا يمكن اليوم توفير التيار الكهربائي بشكل مقبول من خلال المولدات التي لا تستطيع أن تعمل بشكل متواصل أكثر من سبع ساعات يومياً، ولذلك نحن ذاهبون إلى عدم إمكانية توفير الكهرباء في المستقبل القريب لا من المولدات ولا من مؤسسة كهرباء لبنان".
من جهته، قال بلال عبد الله، العضو في لجنة المال والموازنة النيابية، لـ"العربي الجديد"، إنّ نواب "تكتل لبنان القوي" تقدّموا باقتراح قانون معجَّل مُكرَّر لتأمين مليار ونصف مليار ليرة لبنانية كسلفةٍ الى كهرباء لبنان لشراء الفيول، وهي عملياً مساهمة مالية تبقى من دون أي خطة إصلاحية أو برنامج واضح وشفاف، مشدداً على أنّ نواب التكتل الذين هم مسؤولون أصلاً عن قطاع الكهرباء منذ سنين طويلة، "دائماً ما يكرّرون السيناريو نفسه سنوياً، لتخيير الناس بين العتمة والسلفة".
وأشار عبد الله إلى أنّ "قطاع الكهرباء في لبنان بات يشكل عجزاً على الدولة، وتخطّت نسبته الستين في المائة، ورغم كل الأموال التي دفعت، وحصل عليها التيار الوطني الحر، ورئيسه باسيل، ما زالت الأزمة موجودة والتقنين إلى ارتفاع".
ورأى النائب عبد الله أنّ الحلّ الوحيد "يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقتٍ ممكن، تعطى فيها وزارة الطاقة إلى اختصاصيين وأصحاب كفاءة ونزاهة وشفافية، من خارج المحاصصة السياسية، تضع خطة واضحة لإصلاح ما ساهم التيار في خرابه".
وأكد على ضرورة البحث بروية ودقّة قبل إعطاء أي سلفة أو مساهمة مالية من دون برنامج واضح، باعتبار أنّنا تحت رقابة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمرير مبلغ من هذا النوع بلا خطة صريحة وشفافة سيصعّب مفاوضات لبنان مع المجتمع الدولي مستقبلاً.
