وزيرة التجارة الأميركية تصل إلى الصين: هذه أجندة الزيارة وأهدافها
وسط جهود تهدف إلى استقرار العلاقات التي تدهورت لمستويات تاريخية، وصلت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إلى بكين اليوم الأحد، للقاء مسؤولين صينيين وقادة أعمال أميركيين ناشطين في هذا البلد.
وتهدف زيارة ريموندو التي تتواصل 4 أيام في بكين وشنغهاي لإجراء "مباحثات بناءة في قضايا تتعلق بالعلاقات التجارية الأميركية الصينية، والتحديات التي واجهت الشركات الأميركية ومجالات التعاون المحتمل"، حسب ما ذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان صحافي نشر عبر موقعها الإلكتروني. من جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن الزيارة تأتي بدعوة من الوزير وانغ وينتاو، لكن دون تقديم تفاصيل.
وتأتي زيارة الوزيرة الأميركية في أعقاب فرض وزارتها قيود على الاستثمار الأجنبي، وهو ما أثر سلباً على العديد من الشركات الأجنبية.
والتقت الوزيرة الأميركية آخر مرة بوانغ في واشنطن في أيار/مايو الماضي، لمناقشة قضايا تجارية، لكن تصاعدت التوترات التجارية منذ ذلك الحين.
وفي 9 أغسطس/آب الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا لفرض حظر وقواعد تنظيمية على الاستثمار في مجال التكنولوجيا الفائقة في الصين، الأمر الذي يعكس المنافسة المحتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. يغطي الأمر شرائح الكمبيوتر المتقدمة، والإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، والذكاء الاصطناعي.
مسؤولون بارزون في الإدارة الأميركية قالوا إن الجهود كانت محدودة النطاق وتتعلق بالأمن القومي أكثر منها بالمصالح الاقتصادية، وتهدف للحد من قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأميركية في تطوير قدراتها العسكرية، بينما تحافظ على مستويات أوسع من التجارة الحيوية لاقتصاد البلدين.
وأشارت الصين إلى أنها تقيّم أمر بايدن وسوف "تتخذ إجراءات الرد الضرورية استناداً لنتائج التقييم"، فيما تخوض الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد منافسة جيوسياسية بسبب خلافات، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، وقضايا حقوق الإنسان، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وتهديدها بمهاجمة جزيرة تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.
مع ذلك، نظراً لأهمية التجارة مع الولايات المتحدة، وتراجع نموها الاقتصادي إلى 0.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، يبدو أن الصين ترغب في تنحية الخلافات السياسية جانبا، من أجل الانخراط في القضايا الاقتصادية.
وقد أصر مسؤولون في إدارة بايدن على أنهم ليس لديهم مصلحة في "الانفصال" الاقتصادي عن الصين. لكن الإدارة اتخذت إجراءات تحد أيضا من تصدير شرائح الكمبيوتر المتطورة، وحافظت على التعريفات الموسعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.
في غضون ذلك، انخرطت الصين في قمع الشركات الأجنبية، والأمر الذي أدى لفقدان الثقة وتحويل خطط استثمار الشركات العالمية لدول أخرى. وتسببت دعوات الزعيم الصيني شي جين بينغ وآخرين لمزيد من الاعتماد على الذات اقتصادياً، في شعور المستثمرين بالارتباك بشأن مستقبلهم في الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.
(أسوشييتد برس)
