وزارة التنمية الاقتصادية: التضخم في روسيا الاتحادية بلغ 7.91%
وزارة التنمية الاقتصادية: التضخم في روسيا الاتحادية بلغ 7.91%
- الصحافية أولغا بولياكوفا تربط التضخم السريع بالزيادة الحادة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وضعف الروبل، مشيرة إلى أن مشكلة التضخم عالمية وليست مقتصرة على روسيا فقط.
- البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة عند 16%، مع توقعات بأن يظل التضخم أعلى من الهدف السنوي بكثير، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، العقوبات الغربية، وضعف الروبل.
بلغ التضخم في روسيا خلال الأسبوع المنتهي في 13 مايو/أيار 7.91% على أساس سنوي، مقابل 7.81% في الأسبوع السابق، وذلك بعد مراجعة وزارة التنمية الاقتصادية حول "الوضع الحالي للأسعار".
وجاء في مراجعة وزارة التنمية الاقتصادية: "في الفترة من 7 مايو إلى 13 مايو 2024، بلغ معدل التضخم 0.17%، وهو ما يعني 7.91% على أساس سنوي". وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو، بلغت الزيادة في الأسعار في قطاع المنتجات الغذائية 0.09%. واستمر انكماش أسعار الفواكه والخضراوات (-0.13%) على خلفية انخفاض أسعار الخيار والطماطم.
وبالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، بلغ معدل نمو الأسعار 0.11%، وذلك وفقاً للوثيقة التي نشرت على موقع الوزارة الرسمي. واستمرت في الانخفاض أسعار البيض والسكر والمعكرونة والحبوب.
وبعد النمو في الأسبوع السابق، انخفضت أسعار السكر الخام (-6.6%)، وفول الصويا (-2.2%)، وزيت النخيل (-1.9%)، كما استمرت في الانخفاض أسعار لحوم البقر (-1.2%). وبعد استقرارها قبل أسبوع، انخفضت تكلفة السكر الأبيض (-6.2%) ولحم الخنزير (-1.2%).
من جهتها، تقول الصحافية الروسية، أولغا بولياكوفا، لـ"العربي الجديد": "يحدث هذا التضخم السريع على خلفية الزيادة الحادة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، والذي بلغ حوالي 16%، بالإضافة إلى ضعف الروبل مقابل العملات الرئيسية، حيث يؤثر الانخفاض في قيمة الروبل على نمو توقعات التضخم المرتفعة بالفعل". وأضافت بولياكوفا "مشكلة التضخم ليست فقط في روسيا، بل موجودة في أوروبا وأميركا وباقي دول العالم".
ويقول فلاديمير رانجيل، مواطن روسي، لـ"العربي الجديد": "ارتفاع الأسعار هو نتيجة للتضخم. ومن خلال حساب التضخم بمقارنة الأسعار، فإن وزارة التنمية الاقتصادية "تتستر" على تصرفات الهيئة التي "تطبع" الأموال الزائدة. ولكن سبب طباعة الأموال الزائدة وأين يجري إرسالها يجب أن يثير اهتمام السلطات الأخرى".
ويشير ديميتري، مواطن روسي، لـ"العربي الجديد" إلى إنه: "كل عام، يقولون إن العقوبات الغربية غير فعالة، لكن الأسعار الغذائية ترتفع بشكل تدريجي حتى تضاعفت تقريباً خلال عامين. أليس هذا هو التأثير؟!".
وفي قطاع المنتجات غير الغذائية ارتفعت الأسعار بنسبة 0.23%. وجاء في الوثيقة أن معدل التضخم في السيارات المحلية بلغ 2.79%، في حين لم تتغير أسعار السيارات المستوردة. وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 0.23%. وفي قطاع الخدمات المنظمة والسياحية والشخصية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.28% وسط تباطؤ ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية.
وأبقى البنك المركزي الروسي، أواخر إبريل/نيسان الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 16% للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنه رفع توقعات التضخم لعام 2024، مقراً للمرة الأولى بأنه قد يواجه صعوبة في تحقيق هدفه البالغ 4% هذا العام.
وجاء القرار متماشياً مع استطلاع أجرته "رويترز" مع خبراء اقتصاد، رأى أغلبهم أن استمرار التضخم المرتفع ونقص العمالة الواضح سيمنعان البنك المركزي من تخفيف تكاليف الاقتراض بشكل أسرع. ورفع البنك توقعات التضخم إلى 4.3% - 4.8% من 4% - 4.5% في السابق.
وقال البنك في بيان: "بسبب استمرار ارتفاع الطلب المحلي، الذي يفوق القدرات على توسيع العرض، فإن التضخم سيعود إلى المستهدف بوتيرة أبطأ إلى حد ما مما توقعه بنك روسيا في فبراير/شباط".
وكان بنك روسيا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير مجدول في أغسطس/آب مع انخفاض الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار، ما دفع الكرملين للمطالبة بتطبيق سياسة نقدية أكثر تشدداً.
وسجل معدل التضخم في روسيا معدل 7.4% في عام 2023، مقارنة بـ11.9% في عام 2022. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 4% العام الحالي.
(الدولار الأميركي = 91.05 روبلا روسيا)
