تتجه واشنطن لبذل جهود جديدة لتحسين العلاقات المتأزمة مع بكين، بشأن مجموعة من قضايا التجارة والتقنية والحرب الروسية في أوكرانيا. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الأحد، إنها ستزور الصين بعد غد الخميس، لمدة ثلاثة أيام، للاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين.
وتأتي الرحلة في الوقت الذي دفعت فيه التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان كلا البلدين إلى إعادة النظر في العلاقات التجارية والاستثمارية العميقة التي تطورت بينهما على مدى عقود.
وتأمل يلين في الحفاظ على العديد من هذه الروابط، بينما يريد المسؤولون الصينيون دفع النمو الاقتصادي، من خلال إظهار أنهم سيظلون منفتحين على الأعمال التجارية والاستثمارات الغربية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في وقت سابق من تداعيات التوتر على الاقتصاد العالمي، وأنه يمكن يقود إلى "تجزئة" للاقتصاد العالمي إلى كتلتين، مما يؤدي إلى إبطاء النمو العالمي إذا تدهورت العلاقات المتوترة بالفعل.
وحسب تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال، يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن الصين قد تمنع الوصول إلى سلع رئيسية للصناعة الغربية، مثل مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، على سبيل المثال.
وينتقد المسؤولون الصينيون ضوابط الولايات المتحدة المشددة على التكنولوجيا، ويعتبرونها محاولة من واشنطن لعرقلة التنمية الاقتصادية للصين.
وحسب التقرير، قالت يلين في مقابلة: "أعتقد أن الخطر الهائل على الاقتصاد والأمن العالميين سيكون انهياراً حقيقياً للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى استقرار علاقاتنا، كما نحن بحاجة إلى قنوات اتصال".
ومن المقرر أن تكون رحلة يلين إلى بكين أحدث محاولة لوقف التوتر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن قد التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ في بكين في يونيو/ حزيران، لكن تعليق الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الرئيس الصيني شي "ديكتاتور" خلال مناسبة لجمع التبرعات أحدث اضطراباً جديداً، وأفشل الجهد الدبلوماسي الذي بذله الوزير بلينكن.
ومن المتوقع أن تتطرق محادثات يلين في بكين إلى ظروف الاقتصاد الكلي في كل دولة، فضلاً عن تغير المناخ، والديون في العالم النامي، إضافة إلى التوترات الأوسع نطاقاً التي تشغل بال الطرفين.
يذكر أن حصة الواردات الأميركية من الصين تراجعت، على الرغم من أن التجارة بين البلدين بلغت 690 مليار دولار العام الماضي.
وكانت إدارة بايدن تعد إجراءات تنفيذية منذ شهور تستهدف حظر تدفق بعض الاستثمارات الأميركية في قطاعات التكنولوجيا الصينية التي يُنظر إليها على أنها تشكل مخاطر على الأمن القومي.
كما أنها تدرس فرض قيود إضافية على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين، وهي خطوة مصممة لتقويض قدرة بكين على تطوير ذكاء اصطناعي متقدم.
وقد دعت يلين مراراً وتكراراً الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل سلاسل التوريد إلى خارج الصين، بينما أنشأ الكونغرس إعانات جديدة تحفزها على القيام بذلك.
وتعد الصين من كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية، حيث تجاوزت استثماراتها 3 تريليونات دولار، كما أن حجم اكتتاب شركاتها في سوق المال الأميركي "وول ستريت " يعد الأكبر، ولكن هيئة الأوراق المالية الأميركية وضعت مجموعة من الشروط لعرقلة تدفق الشركات الصينية على الولايات المتحدة، بحجة أنها تخرق الأمن القومي الأميركي.
كما يرى محللون أن الإدارة الأميركية لا ترغب في أن يصبح سوق المال الأميركي مصدراً لتمويل صناعات التقنية وتطوير الصناعة العسكرية في الصين.
وفي العام الماضي، دعت يلين إدارة بايدن إلى تخفيف الرسوم الجمركية على بعض الواردات الصينية التي تزيد قيمتها عن 350 مليار دولار الخاضعة للرسوم، وهو طلب يقدره لها المسؤولون الصينيون.
وفي مقابلة في مايو/أيار، قالت إن الولايات المتحدة لن تخفض على الأرجح الرسوم الجمركية. وأضافت: "يمكنني أن أتخيل حدوث بعض التعديلات لترشيد هيكل التعريفة الجمركية". لكن الإدارة الأميركية عارضت خفض التعريفات على البضائع الصينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
