هل تجرّد أسعار الوقود بايدن من أغلبيته في الكونغرس؟
هل تجرّد أسعار الوقود بايدن من أغلبيته في الكونغرس؟
وسط الشكوك المتزايدة حول نجاح سياسة الفائدة السريعة والكبيرة في خفض معدل التضخم وتراجع مخزونات الوقود وارتفاع أسعاره في الولايات المتحدة، يتزايد قلق إدارة الرئيس جو بايدن من خسارة أغلبيتها في الكونغرس حينما تجرى انتخابات النصف في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتعد الولايات المتحدة الأكثر استهلاكاً للبنزين والجازولين في العالم، ولأسعار الوقود تأثير مباشر على ارتفاع معدل التضخم الذي يرفع كلف الحياة المعيشية للأسر الأميركية وبالتالي يؤثر على قرارها في اختيار المرشحين للكونغرس وبالتالي على نتائج انتخابات النصف الأميركية التي يتم فيها اختيار أعضاء الكونغرس في دورته المقبلة.
ويملك الحزب الديمقراطي حالياً أغلبية في مجلس النواب، ولكنه يتساوى في عدد الأعضاء مع الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
ورغم أن أسعار التجزئة للبنزين انخفضت من أعلى مستوياتها في يونيو/ حزيران الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ولكنها لا تزال أعلى من المتوسط التاريخي منذ عام 1982. ونمت الفجوة في الأشهر الأخيرة بين أسعار الجملة والتجزئة، مما أدى إلى تحذيرات البيت الأبيض للشركات والمصافي من التلاعب في الأسعار.
ويسعى الرئيس بايدن إلى إضافة ما يكفي من المعروض البترولي لمنع ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، ولكن الشركات تتخوّف من شراء الخامات البترولية من الاحتياط الاستراتيجي بأسعار مرتفعة ثم تنخفض الأسعار. وفي مقابل هذه المخاوف يؤكد بايدن لشركات النفط الأميركية أن الحكومة ستدخل في السوق كمشترٍ إذا انخفضت الأسعار بشكل كبير.
وقال إنه سيتم عرض 15 مليون برميل من النفط من الاحتياط البترولي الاستراتيجي، وهو جزء من سحب قياسي كميته 180 مليون برميل أعلنت عنه الحكومة وبدأ السحب منه في مايو/ أيار الماضي، وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للاستفادة من الاحتياطيات مرة أخرى في أوائل العام المقبل لكبح جماح أسعار الوقود المرتفعة.
وألقى بايدن باللوم على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، بينما أشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% عن ذروتها في وقت سابق من هذا العام. كما كرر نداءً لشركات الطاقة الأميركية وتجار التجزئة ومصافي التكرير، طالباً منهم عدم استخدام الأرباح القياسية التي حققوها من ارتفاع أسعار في إعادة شراء الأسهم، والاستثمار في الإنتاج بدلاً من ذلك. وحسب صحيفة وول ستريت جورنال قال إن هدفه من السحب ليس سياسياً وسيعمل على تجديد المخزونات عندما ينخفض الخام الأميركي نحو 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قال إنه سيظل يسمح للشركات بالربح، بينما يمثل صفقة جيدة لدافعي الضرائب. وبلغ سعر الخام الأميركي في ختام الجمعة نحو 85 دولاراً للبرميل.
وقال بايدن الأسبوع الماضي إن شركات النفط يجب أن تتوقف عن التوزيعات وإعادة شراء أسهمها والاستثمار في زيادة الإنتاج. وقال "لذا فإن رسالتي إلى جميع الشركات هي: إنك تسجل أرباحاً قياسية ونحن نمنحك مزيداً من اليقين، لذا يمكنك العمل الآن لزيادة إنتاج النفط".
وفي الأسابيع الأخيرة، ازداد قلق صناعة النفط من أن الإدارة قد تتخذ خطوة جذرية لحظر أو تقييد صادرات البنزين أو الديزل للمساعدة في إعادة بناء المخزونات الأميركية المتراجعة حتى تتمكن من خفض أسعار البنزين والجازولين. وفي هذا الصدد قال مسؤول بالإدارة الأميركية: "نحن نبقي جميع الأدوات على الطاولة، كما تعلمون، وسنستخدم أي شيء يمكن أن يساعد في ضمان استقرار العرض المحلي من الوقود".
وأصبح النقص في المعروض من الوقود خطيراً لدرجة أن المشترين الأميركيين بدأوا في اقتناص شحنات الديزل التي كانت تبحر في الأصل إلى أوروبا. وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن ثلاث ناقلات على الأقل تحمل ديزل من الشرق الأوسط غيّرت مسارها في منتصف رحلتها وتسافر الآن إلى الولايات المتحدة. وهذه المنافسة الجديدة بين أوروبا وأميركا على الوقود على وشك أن تشتدّ.
وتوجد فجوة حالياً بين قدرة التكرير والطلب على الوقود بسبب إغلاق عدد من المصافي في الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، كما توقعت الشركات طفرة في الطلب على المركبات الكهربائية التي من شأنها أن تضرب الطلب على الوقود الأحفوري. ولكن لم تتحقق هذه الطفرة في استخدام السيارات الكهربائية وبالتالي ظل الطلب على الوقود قوياً في الولايات المتحدة ويفوق المعروض من المشتقات في السوق. وانخفضت مخزونات المشتقات البترولية في الولايات المتحدة إلى 106 ملايين برميل في الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات إدارة الطاقة الأميركية، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء تسجيل هذه المخزونات في عام 1982.
