- الحكومة المصرية سددت جزءًا من المستحقات لشركة إيني وتعمل على تسوية المديونية المتبقية وسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، في محاولة لتحسين العلاقات المالية واستكمال العمل في تطوير الحقل.
- إنتاج حقل ظهر تأثر بشكل ملحوظ، مسجلاً أكبر انخفاض في تاريخه، مع خطط لاستثمار 535 مليون دولار لتنمية الحقل وتحسين كفاءة التشغيل، مما يعكس أهمية الحقل لقطاع الطاقة في مصر والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار إنتاج الغاز.
قال موقع "منصة الطاقة المتخصصة attaqa.net" المعنية بأخبار النفط والغاز والمشتقات الأحد إن خطط تطوير حقل ظهر تواجه بعض التحديات والعقبات التي من شأنها أن تحول دون زيادة إنتاج أكبر حقل غاز في البلاد، إلا أن وزارة البترول المصرية نفت ذلك. ونقلت المنصة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها عن مصادر في شركة إيني الإيطالية كشفت في تصريحات خاصة لها أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع حقل ظهر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة. وتعدّ "سانتوريني" سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا. ولدى السفينة القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.
غير أن المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز نفى صحة ما نشر على المنصة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنه أنهى عمله وتحرك عن المنطقة. وقال عبد العزيز: "بالنسبة لبرنامج الحفر فى حقل ظهر سيتم لاحقا، في الربع الأخير من العام الحالي، وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إينى، من خلال جهاز حفر آخر.
من جهتها، نقلت "منصة الطاقة المتخصصة" عن مسؤول، لم تسمه، بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قوله: "بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا، ولكن لم تفلح محاولات إقناعهم". كذلك نقلت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق عن مسؤولين حكوميين تأكيدهم سعي الحكومة لسداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليارات دولار، خلال يونيو/حزيران المقبل. وسددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوربي، ليتجاوز إجمالي المبالغ الموعودة للبلاد مبلغ 50 مليار دولار.
حقل ظهر للغاز الأكبر في مصر
وأوضح المصدر المصري في تصريحاته إلى "منصة الطاقة المتخصصة"، أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تمامًا حاليًا، بعد سحب الحفار سايبم سانتوريني، ورفض شركة إيني استكمال العمل دون الحصول على مستحقاتها. وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن ضخ "إيني" استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية حقل ظهر وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران. وقالت الشركة إن المبلغ المستثمر سيساهم في مواجهة التراجع في إنتاج حقل ظهر، الذي بدا واضحاً في الأشهر الأخيرة. وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.
وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إذ تراجع إنتاجه إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا. وبنهاية الربع الأول من العام، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للربع السادس على التوالي، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023. وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع من 15.537 مليار متر مكعب إلى 13.429 مليار متر مكعب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
