هكذا استغلت إيران البنوك الدولية للحفاظ على دورة اقتصادها

"وول ستريت جورنال": هكذا استغلت إيران البنوك الدولية للحفاظ على دورة اقتصادها

23 يونيو 2022
تحايل إيراني على العقوبات (Getty)
+ الخط -

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن وثائق الشركات أظهرت أن البنوك الصينية والشرق أوسطية والغربية قدمت خدمات مصرفية لقطاعي الطاقة والصناعة الخاضعين للعقوبات في إيران، كجزء من جهود طهران لتوجيه رأس المال نحو اقتصادها المحاصر وتحدي الضغط الأميركي لتقييد برنامجها النووي.

وشرحت الصحيفة أنه من خلال شبكة من الشركات الوكيلة وشركات الصرافة والوسطاء، تمتلك إيران حسابات بنكية تتعامل بشكل جماعي مع عشرات المليارات من الدولارات سنوياً في التجارة المحظورة بموجب العقوبات الأميركية، وفقاً لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق شركات وكشوف مصرفية.

وتم تصميم الشبكة وتنفيذها من قبل القيادة السياسية الإيرانية، والتي أدركت في وقت مبكر من عام 2011 أن البلاد بحاجة إلى إنشاء نظام للتمويل يتفادى العقوبات لمقاومة الضغوط الدولية لكبح برنامجها النووي، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين كبار.

وتُظهر البيانات المصرفية ووثائق الشركة التي راجعتها صحيفة وول ستريت جورنال أن HSBC Holdings PLC و Standard Chartered PLC، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات للشركات التي تعاملت مع التجارة المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.

واتخذت إدارة جو بايدن يوم الخميس خطوة نحو تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات على عدة شركات في الإمارات العربية المتحدة والصين قالت وزارة الخزانة إنها شركات واجهة لعمالقة الطاقة المملوكة للدولة في طهران.

ووفقاً لوثائق ومسؤولين غربيين، فإن مكاتب الصرافة التي تسيطر عليها إيران خارج البلاد أنشأت لها شركات بالوكالة وحسابات مصرفية، تبيع الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات نفطها وبضائع أخرى إلى مشترين أجانب، وتتلقى الدولار واليورو والعملات الأجنبية الأخرى.

ثم يستخدم المستوردون الإيرانيون هذه الأموال لدفع ثمن السلع التي تحتاجها البلاد للحفاظ على الاقتصاد قائما. تقوم غرفة المقاصة الإلكترونية التي يديرها البنك المركزي الإيراني بتسوية معاملات العملة هذه بين المصدرين والمستوردين الإيرانيين.

وتظهر "وول ستريت جورنال" معاملات لعشرات الشركات الإيرانية الوكيلة في 61 حساباً في 28 بنكاً أجنبياً في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة يبلغ مجموعها مئات الملايين من الدولارات.

ويقول مسؤولو مخابرات غربية إن هناك أدلة على عشرات المليارات من الدولارات من المعاملات المماثلة التي أجريت سرا في جميع أنحاء النظام المالي العالمي. حذر كبار المسؤولين الأميركيين مراراً وتكراراً في الأشهر الأخيرة من أنه يجب على الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين ودول أخرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات الإيرانية الخاضعة للعقوبات أو المخاطرة بفرض عقوبات عليها، وفق تقرير "وول ستريت جورنال".

قال مسؤول امتثال كبير في بنك عالمي كبير: "إيران متطورة للغاية في البنية التحتية للتحايل على العقوبات". "لقد حصلوا على التكنولوجيا والمهارات والأشخاص ورعاية الدولة وراء ذلك". تطور نظام التهرب من العقوبات في إيران من مجموعة من السياسات التي تم وضعها في عام 2014 في عهد المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، كجزء من محاولة لتدعيم الاقتصاد الإيراني ضد حملات الضغط الخارجية.

كان مفتاح "اقتصاد المقاومة"، كما سميت هذه الجهود، هو إنشاء نظام مالي من شأنه أن يمكّن التجارة الخارجية والتمويل الدولي من الاستمرار حتى لو تم فرض عقوبات على هذين القطاعين.

تتم إدارة الآلية وجهازها من قبل الحرس الثوري الإسلامي، والبنك المركزي الإيراني، ومؤسسات حكومية أخرى، وفقاً لمسؤولين إيرانيين كبار، ومواقع حكومية إيرانية، ومسؤولين غربيين. وقد احتفظ HSBC بحساب في هونغ كونغ لشركة تدعى Scofield HK Ltd، تم تسجيلها في عام 2019 في هونغ كونغ، وفقاً لسجلات الشركات والمصارف التي استعرضتها The Journal.

في يوليو 2020، وافقت سكوفيلد على بيع 198 طناً مترياً من منتج بتروكيماوي مستخدم في تصنيع البلاستيك إلى مشتر هندي وافق على دفع 170 ألف دولار في حساب سكوفيلد في إتش إس بي سي، بحسب "وول ستريت جورنال".

وعملت سكوفيلد كوكيل للشركات الإيرانية، وفقاً للمسؤولين الغربيين سالفي الذكر، حيث تحتفظ بحسابات في بنوك أخرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني. لم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني لطلبات التعليق.

في غضون ذلك، احتفظ فرع هونغ كونغ لبنك ستاندرد تشارترد بحسابات بالدولار الأميركي واليورو لشركتين في هونغ كونغ تنفذان معاملات تجارية لشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وفقاً لمسؤولي المخابرات الغربية ووثائق مصرفية.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن البنوك الأخرى التي تعاملت مع التجارة لشركات إيرانية تشمل بنك دبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وفقاً لوثائق ومسؤولي مخابرات غربيين.

المساهمون