نفاد مخزون السيارات في مصر يقفز بالأسعار
ارتفعت أسعار السيارات في الأسواق المصرية، خلال الأسبوعين الماضيين، من جميع الماركات والموديلات، بمعدل يراوح ما بين 20 ألفاً و70 ألف جنيه للفئات الأكثر مبيعاً وشعبية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن أسباب زيادة الأسعار، بينما تراجعت حركة المبيعات بنسب بلغت 25% في مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي.
أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، نفاد كافة شحنات السيارات التي وردت للبلاد منذ مطلع يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية مارس/ آذار الماضيين، عبر ميناءَي الإسكندرية والأدبية بالسويس، اللذين يستقبلان نحو 90% من واردات السيارات.
أوضحت المصادر وجود بضع مئات من السيارات مخزنة داخل ميناء الإسكندرية، وتنهي شركات التخليص الجمركي أوراقها للإفراج عنها خلال أيام، قادمة من الصين وكوريا لصالح شركة خاصة تعاقدت على إنتاج بعض موديلاتها محليا، ليصبح الميناء شاغرا من أي رواكد من صفقات شحن السيارات التي وردت إلى البلاد خلال العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي على ورادات السيارات واشتراطها سداد قيمة الصفقة بالكامل قبل وصولها البلاد، أوقفت حركة الاستيراد تماما منذ منتصف 17 مارس الماضي، وذكرت أن الكميات التي وردت قبيل تنفيذ القرار دخلت الأسواق بنهاية شهر إبريل/ نيسان، ولم ترد للموانئ المصرية أي كميات جديدة، مشيرا إلى صدور قرار حظر طوعي من أكبر 13 شركة أوروبية وآسيوية بالامتناع عن تصدير السيارات إلى مصر لاستحالة تنفيذ تعليمات البنك المركزي، بعدما وصفتها بأنها "إجراءات لا يوجد لها مثيل في الأسواق الدولية".
وأكد مصدر آخر أن شاحنات نقل السيارات توقفت عن دخول ميناءي الإسكندرية والأدبية، منذ شهر، بعد إعلان المخلصين الجمركيين عن خلو الميناءين من شحنات السيارات الجديدة. وحذر المصدر من لجوء بعض الشركات إلى تجميع مبالغ طائلة من الراغبين في حجز السيارات، وزعمهم تكدسها في الموانئ، في انتظار الإفراج الجمركي، بما يخالف الواقع ويزيد من انتشار ظاهر "المستريح" في أنحاء البلاد.
من ناحية أخرى، حولت شركات استيراد السيارات إداراتها إلى ساحات لعرض ما لديها من عينات لبعض الموديلات، التي احتفظت بها. وفي جولة لـ"العربي الجديد"، أكد مسؤول بشركة توريدات كبرى، تحتكر البيع لسيارات ألمانية وفرنسية وصينية وتركية، احتفاظ إدارته بعدد من السيارات وتوزيعها على فروعها وموزعيها الرئيسيين بالمحافظات، للدعاية والتسويق فقط، بعد وقف البيع الفوري لأي سيارة جديدة.
وأوضح مصدر مسؤول بالشركة أن الراغبين في شراء سيارة عليهم تسجيل طلباتهم في قائمة انتظار، يتم تجميعها من كافة الفروع والموزعين وتقديمها للبنك المركزي من أجل الحصول على موافقة باستيراد الصفقة، مبينا أن البنوك لم تفرج منذ مارس الماضي عن أي طلبية جديدة لاستيراد السيارات.
وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن تأخير صدور القرار من البنوك دفع الموردين إلى عدم الالتزام بأي جدول زمني للتسليم أو سعر وموعد وصول السيارات المدفوعة مقدماتها أو التي يتم حجزها حاليا.
وحول أسباب وضع المعارض والوكلاء الموزعين أسعارا على السيارات معتمدة من جهاز حماية المستهلك، أكد المسؤول التزام الوكلاء والموزعين، من حيث الشكل، بما تطلبه الحكومة والجهاز، اللذان يجبران الشركات على لصق قائمة الأسعار على السيارات المعروضة، وإلا تعرضوا للغلق وفرض غرامات تصل إلى مليوني جنيه (الدولار = نحو 18.9 جنيها)، عن كل فرع.
وحسب مراقبين، هناك استحالة لتطبيق لائحة الأسعار التي تطلقها الحكومة، لأنها فرضت قبل تطبيق قيود الاستيراد وزيادة التضخم التي ترتفع شهريا وانخفاض الجنيه مقابل العملات الصعبة، التي فاقت 18% حاليا، وتحول الموردون الرئيسيون إلى عارضين، لأنهم يفضلون الاحتفاظ بالبضائع.
كانت الحكومة قد أوقفت العمل بمشروع إبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بعد تطبيق قرار البنك المركزي، وصعوبة التزام وكلاء السيارات بتوريد الكميات المتعاقد عليها، بعد قيام الشركات الدولية برفع الأسعار بنحو 30%، بدعوى زيادة أسعار الشحن والتأمين بسبب الحرب في أوكرانيا. أعلنت الحكومة أخيرا، استئناف العمل بالمشروع، بعد زيادة أسعار البيع بنحو 45%، ما أثار غضب الحاجزين، الذين سددوا قيمة السيارات أو حصلوا على قروض بنكية بالقيمة قبل تطبيق الأسعار الجديدة.
وتشهد أسعار مبيعات السيارات القديمة ارتفاعا يتزايد أسبوعيا، منذ شهرين، متوافقا مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وندرتها بالأسواق. وأشارت تقارير رابطة سوق السيارات المصرية (أميك) إلى تراجع مبيعات السيارات الخاصة (الملاكي) في مايو/ أيار الماضي بنسبة 22%، على أساس سنوي، مع تراجع مبيعات الشاحنات والأتوبيسات بمعدل 10.5%، في الفترة نفسها، مع توقع زيادتها في يونيو/ حزيران الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مع استمرار القيود الحكومية على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
