موظفو المغرب يتبرعون لضحايا زلزال الحوز
أعلن اليوم الخميس عن مساهمة مسؤولين حكوميين وموظفين في تحمل جزء من الأعباء المالية الناتجة عن الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي.
ويأتي ذلك تنفيذا للفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وكشفت الحكومة بعد اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، عن مساهمة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وأضافت أن موظفي وأعوان الدولة ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق، أو ما يعادلهم، سيساهمون بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
وينتظر أن توجه تلك المساهمات إلى الصندوق الذي أحدثه المغرب من أجل مواجهة تداعيات الزلزال، حيث فتح حسابا للمساهمة التضامنية.
وكشف الديوان الملكي اليوم الخميس، إثر اجتماع ترأسه العاهل محمد السادس، أن عمليات إعادة إسكان المتضررين من الزلزال ستشمل خمسين ألف أسرة. وأشار إلى أن تلك النسخة التي أعدتها اللجنة الوزارية التي شكلت إثر الزلزال تتعلق بمنازل قدرت بخمسين ألفا من المنازل المهدمة كلياً أو جزئياً.
وسيخصص دعم مالي بقيمة 14 ألف دولار سيمنح للأسر التي هدمت منازلها تماماً بسبب الزلزال، بينما ستستفيد الأسر التي هدمت منازلها جزئياً من دعم في حدود 8 آلاف دولار.
ويراد من البرنامج ليس فقط التصدي لعمليات إعادة الإعمار، بل ينتظر كذلك أن يبلور برنامج بهدف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال سواء على مستوى البنيات التحتية أو الخدمات العمومية.
وينتظر أن بعبئ هذا البرنامج الموارد المالية للدولة والمؤسسات العمومية، ومساهمات الفاعلين الخواص والجمعيات والبلدان الراغبة في المساهمة.
وكان المغرب أعلن عن إحداث حساب خاص، تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال"، وهو الصندوق الذي يراد منه التمكن من ضبط العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال.
وستأتي موارد الصندوق من المبالغ المدفوعة للصندوق، بشكل خاص، من موازنة الدولة، ومساهمات الجماعات المحلية، ومساهمات المؤسسات والشركات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، والهبات والوصايا المقدمة من طرق المغاربة المقيمين في المغرب أو بالخارج.
