موسم المدارس ينعش مصانع الملابس في غزة

موسم المدارس ينعش مصانع الملابس في غزة

23 اغسطس 2022
قرابة 270 مصنعاً وورشة تعمل في صناعة الملابس المدرسية (العربي الجديد)
+ الخط -

يسابق محمد الزيناتي، صاحب أحد مصانع الملابس في قطاع غزة، الزمن للانتهاء من إتمام كميات الملابس الخاصة بموسم العام الدراسي الجديد 2022- 2023 من أجل طرحها في الأسواق من خلال المنافذ التجارية.

ويعد الزيناتي واحداً من عشرات أصحاب المصانع المختصة بمجال إنتاج الزي المدرسي، إذ يعد هذا موسماً استراتيجياً لا يقل أهمية عن مواسم الأعياد الكبرى في القطاع، ما يسهم في عمل المصانع والورش بطاقة إنتاجية كبرى.

ويعمل الآلاف حالياً في هذه المصانع لإنتاج الزي المدرسي الخاص بالمراحل المختلفة من الابتدائي إلى الثانوي، استباقاً لافتتاح العام الدراسي المزمع انطلاقه في 29 أغسطس/ آب الجاري. وتبدأ الاستعدادات لموسم العام الدراسي عادة بالنسبة لأصحاب هذه المصانع قبيل شهرين من انطلاق العام الدراسي، عبر توفير المواد الخام من الأقمشة والمعدات اللازمة فيما تعتبر الأيام الأخيرة التي تستبق افتتاح العام الدراسي فترة الذروة للعمل.

يقول الزيناتي لـ"العربي الجديد" إن المصنع يعمل حالياً بطاقة إنتاجية كاملة، من أجل تسليم الطلبيات الخاصة بالتجار وطرح الزي المدرسي في موعد مع بقاء أيام معدودة على عودة الطلاب لمقاعدهم، مضيفاً أنّ قرابة 160 فلسطينياً يعملون في المصنع حالياً من أجل إنجاز جميع الكميات المطلوبة لتغطية السوق المحلي في غزة إلى جانب تصدير كميات أخرى من الزي المدرسي إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة.

موسم استراتيجي

ويشير إلى أنّ المصنع عمل على إنتاج الزي المدرسي بما يراعي الواقع الاقتصادي للسكان في غزة، إذ تتراوح الأسعار الخاصة بـ "المريول" المدرسي للطلاب بين 20 و40 شيكلاً إسرائيلياً، أما العباءة الخاصة بالإناث فتتراوح بين 50 و80 شيكلاً. (الدولار=3.27 شواكل إسرائيلية)

ويصف الزيناتي موسم المدارس بالاستراتيجي بالنسبة لأصحاب المصانع في القطاع خصوصاً خلال العامين الأخيرين مع ارتفاع الإقبال على شراء الزي المصنوع محلياً، وهو ما انعكس إيجابياً على عمل المنشآت والورش في هذا المجال.

وقبل أسابيع، اتخذت وزارة الاقتصاد التي تديرها حركة حماس في غزة قراراً بوضع ضريبة بقيمة 10 شواكل على كل بنطال خاص بالعام المدرسي، مرجعة هذا القرار لرغبتها في دعم المصانع المحلية في القطاع ومساعدتها على توفير سوق محلي لها.

ويؤكد كمال عطا الله، صاحب أحد المصانع، أهمية موسم المدارس على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد تشغيل الأيدي العاملة في مجال صناعة الملابس، وهو ما يجعله موسماً تنافسياً مع مواسم الأعياد.

ويوضح عطا الله لـ "العربي الجديد" أن مصنعه يعمل خلال الأسابيع الأخيرة على فترتين؛ الأولى صباحية والأخرى مسائية، من أجل إنجاز جميع الكميات المطلوبة وبما يضمن تغطية حاجة السوق المحلي من الزي المدرسي خلال الأيام المقبلة.

ضريبية على المستوردات

ويشير إلى أنّ القرار الحكومي بزيادة ضريبية على الزي المدرسي المستورد جاء متأخراً بعض الشيء، إذ من المتوقع أن تكون جدواه الاقتصادية محدودة هذا العام، على أن يكون أكثر جدوى في العام المقبل.

وبحسب عطا الله، فإنّ المصانع في غزة قادرة على تغطية حاجة القطاع من الملابس شريطة توفير تسهيلات خاصة لها وهو ما من شأنه أن يؤدي لزيادة الأيدي العاملة في مجال هذا القطاع وتحقيق عوائد اقتصادية محلية.

وقبل عام 2000، كانت مصانع الخياطة في القطاع تزيد عن 1200 مصنع تشغل آلاف العمال، فيما انهار هذا القطاع تدريجياً بعد عام 2007 قبل أن يعود تدريجياً للعمل منذ عام 2020 بسلسلة من القطاعات والمجالات.

في الأثناء، يقول مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل، إنه في العام الجاري حوالي أكثر من 90% من البضائع المعروضة من الزي المدرسي هي من إنتاج محلي بعد القرار الحكومي الأخير المتمثل في فرض رسوم على السلع المستوردة.

ويوضح نوفل لـ"العربي الجديد" أنّ القرار الحكومي بشأن دعم المنتج المحلي استهدف عدة قطاعات كان من ضمنها الزي المدرسي، بهدف تحسين واقع المصانع العاملة في هذا القطاع وتشجيعها على تشغيل الأيدي العاملة.

ووفقاً لمدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد، فإنّ هناك قرابة 270 مصنعاً وورشة تعمل في مجال الخياطة الخاصة بموسم المدارس، فيما التقديرات تشير إلى أن هذه المنشآت أسهمت في تشغيل نحو 5 آلاف عامل خلال الفترة الأخيرة.

تداعيات الحصار

ومنذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة، لجأ الاحتلال لاتخاذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في إغلاق المعابر التجارية واللجوء للتضييق على إدخال البضائع والمواد الاستهلاكية إلى جانب المواد الخام التي وضعت على قوائم الاستخدام المزدوج.

وفاقم الحصار من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة. ولا يتجاوز متوسط دخل الفرد اليومي في القطاع أكثر من دولار حالياً لدى كثير من السكان، في الوقت الذي يعتمد فيه نحو 80% من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وغيرها من المؤسسات.

المساهمون