بعد أيام من إعلانها خفض تصنيف الدولة مع نظرة مستقبلية سلبية، سددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ضربة جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بخفضها تصنيف 5 بنوك.
وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أنها خفضت تصنيف بنوك "هبوعليم" و"لئومي" و"مزراحي تفاحوت" و"ديسكونت" و"الدولية" درجة واحدة من "إيه2" A2 إلى "إيه3" A3.
وفيما قال موقع "كالكاليست" المختص للاقتصاد الإسرائيلي، إنه وفي "حال تصاعد الحرب، فإن الضرر الذي سيلحق بالبنوك سيكون أشد مما يبدو اليوم".
ووفق قرار اليوم، سينخفض تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنوك، مع توقعات سلبية على غرار التوقعات المقدمة لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
ويتأثر تصنيف البنوك بمستوى تصنيف الدولة؛ والسبب في ذلك هو أن البنوك تعتبر قطاعاً سيحصل على مساعدات مالية من الدولة إذا واجه صعوبات.
ويعكس التصنيف الائتماني للدولة قدرتها على تقديم مثل هذه المساعدة، لذا فإن تراجعه يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات (البنوك) التي من المفترض أن تتلقى المساعدة منها إذا واجهت صعوبات.
والجمعة، قالت موديز إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل إلى A2 من A1. كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
ويأتي قرار خفض تصنيف إسرائيل، وهو الأول منذ أكثر من 50 عاماً، على وقع العدوان الذي تشنه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدت بها إلى المثول أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، بجانب توترات في الشمال مع "حزب الله" اللبناني، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
