موازنة قطر 2023 تتضمّن 22 مشروعاً.. والفائض لدعم الصندوق السيادي
تكشف البيانات التفصيلية لموازنة قطر لسنة 2023، عن تنفيذ 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية 9.8 مليارات ريال (2.69 مليار دولار) ضمن إنفاق من المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة على المشروعات الرئيسية العام المقبل.
ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليارات ريال، و8 مشاريع جديدة جرى الالتزام بها بقيمة 4.3 مليارات ريال.
وتظهر أرقام الموازنة الجديدة، عن فائض يقدر بـ 29 مليار ريال (7.96 مليارات دولار)، وهو الأول من حيث الحجم منذ 10 سنوات، ويعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 20.8% بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي أفضى لزيادة الإيرادات الكلية بنسبة 16.3%، بالمقارنة مع موازنة 2022، إضافة إلى انخفاض المصروفات بنسبة 2.6% مع انتهاء المصروفات المتصلة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا" قطر 2022.
وتفيد المعلومات بأن هذا الفائض سيوجه إلى سداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
وأكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، أن الموازنة الجديدة بنيت مع الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد دولة قطر هو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، إذ يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال 2023 حسب إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن معدلات التضخم العالمية خلال عام 2023 ستتجاوز، استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي 6.5%، مضيفا: "أما في دولة قطر، فمن المتوقع أن تبلغ 3.3% خلال 2023، مع العلم أن الدولة اتخذت تدابير فعالة للحفاظ على نسب تضخم متدنية. من هذه التدابير تثبيت أسعار المحروقات، ودعم المنتجات الغذائية والمشروبات، وإعفاء المنتجات المستوردة من الرسوم الجمركية".
وبمقارنة بيانات الفائض والعجز في موازنات قطر للسنوات الأخيرة، يظهر أنها شهدت عجزا في الحالتين التقديرية والفعلية، بلغ أقصاه في العام المالي 2016 عند 46.5 مليار ريال تقديريا، ليرتفع إلى 50.8 مليار ريال فعليا، وكان العجز التقديري لعام 2017 نحو 28.3 مليار ريال، ليرتفع فعليا إلى 44.7 مليار ريال، وفي عام 2019 ارتفع الفائض الفعلي إلى 7 مليارات من التقديري البالغ 4.3 مليارات ريال.
وتحوّل الفائض في العام المالي 2014 - 2015 من 12.8 مليار ريال تقديريا إلى عجز في حدود 4.2 مليارات ريال، وقفز العجز في عام 2020 من 500 مليون ريال إلى 10.4 مليارات ريال، وفي 2018 انقلب العجز من 28.1 مليار ريال تقديريا، إلى فائض بلغ 15 مليار ريال، وكذلك في العام الماضي، تحول العجز التقديري من 34.6 مليار ريال إلى 1.6 مليار ريال فعليا.
وتشير مقارنة موازنتي العام الجاري والعام المقبل، إلى زيادة مخصصات 3 من أبواب الموازنة هي: الرواتب والأجور 31%، والمصروفات الجارية 34%، والمصروفات الثانوية 3%، من إجمالي مصروفات موازنة 2023، بينما شكّلت 29% و33% و2% على التوالي من إجمالي مصروفات موازنة 2022، وتراجعت مخصصات باب "المصروفات الرأسمالية" من 36% من إجمالي الإنفاق بموازنة 2022 إلى 32% في موازنة 2023.
المحلل المالي أحمد عقل، قال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن من أهم ملامح الموازنة الجديدة وجود فائض مقابل عجز كان موجودا بموازنة 2022، ويرجع هذا الفائض جزئيا إلى اعتماد سعر متوقع لبرميل النفط عند 65 دولارا مقابل 55 دولارا للعام 2022، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الإيرادات النفطية المتوقعة من 154 مليار ريال في العام الجاري إلى 186 مليار ريال في 2023.
واعتبر أن السعر المرجعي لبرميل النفط في الموازنة الجديدة عند 65 دولارا، يبقى بناء على توقعات كثير من بيوت الخبرة والبنوك العالمية سعرا ممتازا، في ظل الظروف الحالية، وآمنا بالنظر إلى التوقعات بانتعاش أسواق الطاقة العالمية، وعودة أسعار النفط للارتفاع.
كما رأى المحلل الاقتصادي رمزي قاسمية، في تصريح للوكالة أيضا، أن أهم ملامح الموازنة الجديدة، استحواذ قطاعي التعليم والصحة على قرابة 20% من المصاريف، لافتا إلى استمرار الدولة في نهجها بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية واستكمالها.
ولفت إلى أن النفقات المرصودة لها شهدت تراجعا ليس بكبير عن عام 2022، وذلك على الرغم من انتهاء المشاريع المرتبطة بكأس العالم، الأمر الذي يوضح حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي.
