مكافحو الاحتكار بالاتحاد الأوروبي يداهمون مكاتب "غازبروم" في ألمانيا
داهم محققو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مكاتب شركة غازبروم للاشتباه في أن شركة الطاقة الروسية العملاقة رفعت الأسعار بشكل غير قانوني في أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن فرقها أجرت عمليات تفتيش مفاجئة يوم الثلاثاء: "في مباني عدة شركات في ألمانيا تنشط في مجال توريد ونقل وتخزين الغاز الطبيعي".
وقال مصدران مطلعان لوكالة "فرانس برس" إن الهدف الرئيسي للعملية كان شركة غازبروم العملاقة للغاز الحكومية المتهمة بإثارة أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.
وفقًا لتقرير وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، تم إجراء عمليات تفتيش في اثنتين من الشركات الألمانية التابعة لشركة غازبروم، وهي وينغاز وغازبروم جرمانيا.
وبدأت بروكسل في جمع الأدلة في تشرين الأول/ أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت شركة غازبروم وموردو الغاز الآخرون يتلاعبون بالسوق خلال حالة الطوارئ المستمرة لأسعار الطاقة.
في يناير/ كانون الثاني، قالت مفوضة المنافسة مارغريت فيستاغر إنها لا تزال تنتظر معلومات من غازبروم. وشرحت للصحافيين "إنه أمر مثير للتفكير بالفعل أن الشركة، في ضوء الطلب المتزايد، تحد من العرض". وقالت: "هذا سلوك نادر جدا في السوق" .
وقد تكون عملية التفتيش، وفق بلومبيرغ، إشارة إلى أن فيستاغر ستفتح تحقيقًا رسميًا في ممارسات شركة غازبروم.
وبعد ظهر يوم الأربعاء، لم تكن هناك علامات واضحة على مداهمة مكاتب شركة غازبروم جرمانيا في برلين، حيث نفى الموظفون أي زيارة من هذا القبيل من قبل السلطات. ورفض المتحدثون باسم المفوضية الأوروبية وغازبروم إكسبورت التعليق لـ "بلومبيرغ" على أي عمليات تفتيش.
في عام 2011، داهمت سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي مكاتب شركة غازبروم في برلين كجزء من عملية متعددة البلدان تغطي 20 موقعًا في 10 دول، بحسب موقع "بوليتيكو".
نتج عن هذا التحقيق تسوية في 2018 لم تدفع فيها شركة غازبروم أي غرامة لكنها وافقت على تعديل ممارساتها التعاقدية في وسط وشرق أوروبا، وهو اتفاق أيدته محاكم الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.
(العربي الجديد، فرانس برس)
