ارتفع معدل البطالة في أميركا في شهر أغسطس/آب لأعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022، رغم إضافة الشركات الأميركية وظائف بصورة فاقت التوقعات، ما وفر مزيداً من الدعم لاحتمالات وقف رفع الفائدة، حيث أشار بنك الاحتياط الفيدرالي في مناسبات عدة إلى ضرورة ارتفاع معدل البطالة من أجل القضاء على التضخم.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الجمعة بأن الوظائف غير الزراعية زادت 187 ألفًا خلال الشهر المنتهي، متجاوزة التوقعات التي توقفت عند 170 ألفاً.
وجاءت الزيادة في معدل البطالة مع ارتفاع معدل المشاركة من القوى العاملة إلى 62.8%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2020، عشية إعلان انتشار جائحة كوفيد.
واحتفلت أسواق الأسهم في الدقائق الأولى من تعاملات يوم الجمعة بالبيانات الصادرة، حيث اعتبرها كثيرون مؤشراً على اقتراب دورة رفع الفائدة الحالية من الانتهاء، ما دفع بمؤشرات الأسهم الرئيسية للارتفاع بنسب تجاوزت نصف بالمائة.
وارتفع أيضاً متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق، و4.3% مقارنة بالعام الماضي، وجاء كلا الارتفاعين أقل من التوقعات البالغة 0.3% و4.4% على التوالي، وهي علامة أخرى على تراجع الضغوط التضخمية، طالما سعى البنك الفيدرالي لتحقيقها، في الطريق للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه عند 2%.
وتأتي بيانات الوظائف لشهر أغسطس في وقت محوري، حيث يتطلع مسؤولو البنك الفيدرالي إلى تحديد مسار السياسة النقدية، خلال الفترة المتبقية من العام.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يتخطى البنك الفيدرالي زيادة سعر الفائدة في اجتماعه على مدار يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، لا تزال أسعار السوق تشير إلى احتمال بنسبة 38% لرفع أخير في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات مجموعة CME.
وأظهرت البيانات الأخيرة صورة مختلطة للنشاط في الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث ارتفع النمو الإجمالي بالتزامن مع استمرار المستهلكين في الإنفاق، بينما بدا سوق العمل وكأنه يستعد لتباطؤ كبير.
وانخفضت فرص العمل إلى 8.83 ملايين في يوليو/تموز، وهي أعلى بكثير مما كان متاحاً قبل الجائحة ولكنها في نفس الوقت أقل مستوى منذ مارس/آذار 2021. ويعادل ذلك 1.5 فرصة عمل لكل عامل يعتبره مكتب إحصاءات العمل عاطلاً عن العمل.
وفي الوقت نفسه، أظهر التضخم علامات على التباطؤ على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يشعر فيه صناع السياسة في البنك الفيدرالي بالارتياح.
وذكرت وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في يوليو. وهذا يعادل زيادة بنسبة 3.3% على مدى 12 شهراً، أو 4.2% عند استبعاد الغذاء والطاقة، وهو المؤشر "الأساسي" الذي يعتقد البنك الفيدرالي أنه مقياس أفضل للتضخم في الأمد الأبعد.
وكان الإنفاق الاستهلاكي قويًا خلال الشهر، حيث ارتفع بنسبة 0.6% بعد تعديله في ضوء التضخم، على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي الحقيقي المتاح بنسبة 0.2%. ولجأت الأسر الأميركية لبطاقات الائتمان والمدخرات لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تراجع معدل الادخار الشخصي إلى 3.5% في يوليو، بانخفاض حاد عن مستوى 4.3% في يونيو.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
