مصر: زيادة بدلات النواب والقضاة والضباط مراعاة للتضخم
كشفت مصادر برلمانية مصرية أن اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت على زيادة بدلات الحضور للأعضاء من 600 جنيه إلى 750 جنيهاً للجلسة العامة، ومن 300 جنيه إلى 450 جنيهاً لاجتماع اللجنة النوعية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان يتقاضونه في دور الانعقاد السابق، بواقع 250 جنيهاً لحضور الجلسة العامة، و150 جنيهاً للجنة النوعية.
وقالت المصادر في حديث خاص إن زيادة بدلات حضور النواب الجلسات واللجان تعود إلى ارتفاع تكاليف السفر والمعيشة لأعضاء المجلس، وكذلك معدلات التضخم في الفترة الأخيرة بسبب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة في غضون عام، وما صاحب ذلك من زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة.
ونصت المادة 428 من لائحة مجلس النواب على أن "تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس، أو وكيلاه، أو أي من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)".
وأفادت المصادر نفسها بأن الزيادة جاءت أسوة بالقضاة ووكلاء النيابة وضباط الشرطة، إثر موافقة وزارة المالية على إقرار بدل "جبر الضرر" لأعضاء الهيئات والجهات القضائية بقيمة 5 آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري، و3 آلاف جنيه للضباط في جهاز الشرطة، على خلفية ارتفاع الأسعار، ودرء الأضرار المادية الواقعة عليهم جراء تراجع قيمة الجنيه بنحو 90% منذ مارس/آذار 2022.
وتترواح الرواتب الشهرية للقضاة ووكلاء النيابة حالياً ما بين 20 ألف جنيه و35 ألفاً، تضاف إليها 5 آلاف جنيه شهرياً تحت مسمى "مجهودات إضافية"، ومكافآت موسمية تزيد على 45 ألف جنيه سنوياً. ويعدون من بين أعلى الفئات دخلاً في مصر، إلى جانب ضباط الجيش والشرطة، إذ يحظون جميعهم بامتيازات عينية -بخلاف الرواتب والمكافآت والبدلات- مثل العلاج وأسرهم مقابل رسوم بسيطة في أفضل المستشفيات، والحصول على اشتراكات مدعومة من الأندية والهيئات الرياضية.
من جهته، يحظى عضو مجلس النواب بامتيازات عينية كثيرة، منها الحصول على تذاكر مجانية سنوية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر مجاني بالدرجة الممتازة في السكك الحديدية، والحق في اقتراض مبالغ مالية تسدد من مكافأته الشهرية، فضلاً عن الاحتفاظ بجميع مخصصاته المالية من جهة عمله، طوال مدة عضويته في المجلس.
وواكبت الزيادات الجديدة في بدلات النواب والقضاة والضباط قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، رقم 69 لسنة 2023 بشأن "ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو/حزيران المقبل"، وذلك مراعاة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واستثنى القرار من تطبيق جميع أحكامه وزارة الدفاع (الجيش) والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، أو على تدبير الغاز الطبيعي والمواد البترولية ومشتقاتها.
وكان المجلس القومي للأجور في مصر قد رفع الحد الأدنى للأجور في مؤسسات القطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (91 دولاراً) شهرياً، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023، وتحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية بـ3% فقط من الأجر التأميني بحد أدنى 100 جنيه. علماً أنه كان يعادل نحو 152 دولاراً في 1 يناير/كانون الثاني 2022، حين كان بقيمة 2400 جنيه شهرياً، والدولار يساوي 15.7 جنيهاً.
وبات العمال المصريون يصنفون أنهم يقبعون تحت حد الفقر العالمي، مع استمرار تراجع الحد الأدنى للأجور، حيث يبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم (96 دولاراً شهرياً)، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو يقبع تحت خط الفقر بفارق كبير.
(الدولار = 29.6194 جنيهاً مصرياً)
