مصر: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ97 دولارا شهريا
مصر: رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 97 دولاراً شهرياً بداية من يوليو المقبل
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، أمس الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه (نحو 97 دولاراً بسعر الصرف الرسمي) بداية من يوليو/ تموز المقبل.
ويعادل الحد الأدنى الجديد بعد الرفع نحو 77 دولاراً فقط بسعر الصرف في السوق الموازية الذي يبلغ حاليا نحو 39 جنيهاً للدولار.
وبات الحد الأدنى للأجور في مصر يساوي 8 كيلوغرامات فقط من اللحوم الحمراء الطازجة، التي تتراوح أسعارها حالياً ما بين 350 جنيهاً و400 جنيه للكيلوغرام، بعدما قفزت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 91.5% على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة والإحصاء.
وفعلياً تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من نحو 109 دولارات تعادل 2700 جنيه بسعر الصرف وقت الزيادة الماضية في يناير/ كانون الثاني، حيث كان سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية 24.8 جنيهاً للدولار.
وبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في يناير/ كانون الثاني 2022 نحو 2400 جنيه تعادل نحو 152 دولاراً حيث كان سعر الصرف نحو 15.7 جنيهاً للدولار.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنّ قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه "يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم".
وأكدت، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أنّ "أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع".
من جانبه، قال وزير العمل حسن شحاتة، بحسب ذات البيان، إنّ هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور "تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم".
وأكد أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، "فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج".
يذكر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ليس ملزماً لمنشآت القطاع الخاص في مصر، بعد منح "القومي للأجور" المنشآت المتعثرة منها مساحة من المرونة للتقدم بطلبات إليه باستثنائها من تطبيق هذا الحد، تحت ذريعة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس الأجور رقم 57 لسنة 2021، على أنه "في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من هذا الالتزام عن طريق الاتحادات التابعة لها، شرط أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعاً بالمستندات الدالة على ذلك".
ويصنف العمال في مصر الآن بأنهم يقبعون تحت حد الفقر العالمي، مع تراجع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والحكومي على حد سواء. ويبلغ حد الفقر العالمي 3.2 دولارات للفرد في اليوم، ما يعادل 96 دولاراً شهرياً، أي أن العامل المصري الذي لا يعيل سوى شخص واحد في أسرته يحتاج إلى 192 دولاراً شهرياً، وبالتالي فهو يقبع تحت خط الفقر بفارق كبير.
وتراجعت القيمة الشرائية للجنيه المصري بصورة غير مسبوقة بفعل آثار التضخم، وموجات الغلاء التي لم تتوقف منذ تحرير سعر صرف العملة لأول مرة عام 2016، ثم لثلاث مرات متتالية في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023. بخلاف الزيادة الكبيرة في قيمة الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل، التي تراوحت نسبتها ما بين 860% و2400%، مقارنة مع أسعارها قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
ولم يحضر أي من ممثلي العمال أو نقاباتهم المنتخبة لاجتماع "القومي للأجور"، الذي عقد مساء أمس الاثنين، واقتصر الحضور فيه على ممثلي الحكومة، والمستشارين القانونيين للمجلس وبعض الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال -عبر تقنية فيديو كونفرانس- مثل رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، ومدير عام اتحاد المستثمرين اللواء حسام الشهاوي، ورئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي، ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء محمد سامي.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس/آذار الماضي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3000 إلى 3500 جنيه، وزيادة دخولهم إجمالاً بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، فضلاً عن تقديم موعد زيادة المعاشات من يوليو/ تموز إلى إبريل/ نيسان، وزيادتها بنسبة 15% بدلاً من 13%.
وقال السيسي، وقتها، إنّ الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة سيبلغ 3500 جنيه شهرياً للموظفين على الدرجة السادسة، أو ما يعادلها، و5000 جنيه للموظفين على الدرجة الثالثة النوعية، و6000 جنيه لحاملي درجة الماجستير، و7000 جنيه لحاملي درجة الدكتوراه.
وتراجعت مخصصات الأجور الفعلية من نحو 21 ملياراً و220 مليون دولار، إلى 15 ملياراً و185 مليون دولار، في الموازنة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها أول يوليو/ تموز المقبل، وذلك لتراجع سعر الصرف من 18.5 جنيهاً للدولار في بداية موازنة 2022/2023 أول يوليو الماضي، إلى 30.95 جنيهاً للدولار حتى الآن مع بداية الموازنة الجديدة.
وتمت زيادة اعتمادات بند "المصروفات الأخرى" والمخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ"الجهات السيادية".
(الدولار= 30.95 جنيهاً تقريباً)
