مصر توقع 7 اتفاقات لإنتاج الطاقة المتجددة بقيمة 40 مليار دولار
أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، بأن مصر وقعت سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقيمة تقدر بنحو 40 مليار دولار.
ووُقِّعَت الاتفاقيات بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف التعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية المصرية، وهي "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء".
وتسعى مصر منذ فترة لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي لديها، للخروج من أزمة طاحنة، سببت فقدان الجنيه نحو 50% من قيمته، وظهور سوق سوداء للعملة الأجنبية، شوهت الاقتصاد، وذهبت بسعر الدولار مقابل الجنيه بعيداً عن مستواه في السوق الرسمية، وتسببت من ثم في تعطيل استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وهددت أزمة العملة أيضاً قدرة البلاد على سداد التزاماتها الخارجية.
والجمعة الماضي، أعلنت الحكومة المصرية إقامة مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل، الذي تتشارك فيه الحكومة ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية، مع دولة الإمارات ممثلة بشركة أبو ظبي للتنمية القابضة (ADQ)، باستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ المشروع.
الطاقة المتجددة واهتمام خاص في مصر:
ووقعت مصر سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية لتطوير الهيدروجين الأخضر خلال العامين الماضيين، في محاولة لأن تكون مركزاً للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لكنها تواجه منافسة من دول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد على هامش توقيع اتفاقيات الطاقة المتجددة الأربعاء إن هناك "استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالى 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالى 29 مليار دولار للمرحلة التالية، ليتخطى إجمالي الاستثمارات مبلغ 40 مليار دولار خلال 10 سنوات".
وقالت أيضاً إن صندوق مصر السيادي نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة، من خلال شراكات مع عدد من الشركات العالمية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وأن ذلك التوجه الجاد يجري تعزيزه من قبل الدولة، بمؤسساتها كافة، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، ومنحه الحوافز الاستثمارية.
(رويترز، العربي الجديد)
