مصر تمدد قرار تحديد سعر الأرز 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على الطلب المقدم من وزارة التموين بشأن مد العمل بقرار المجلس رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض للجمهور، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.
وفي اجتماعه الدوري، عزا مجلس الوزراء القرار إلى مواجهة بعض الممارسات التي أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز، على نحو يشكل عبئاً على المستهلك المصري.
وأفاد بأن الأسعار المحددة لكيلوغرام الأرز الأبيض الفاخر، الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، هو 18 جنيهاً بحد أقصى، شرط أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، و15 جنيهاً لكيلوغرام الأرز المعبأ، و12 جنيهاً لكيلوغرام الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب).
وشدد المجلس على ضرورة التزام كافة المتاجر والمحال، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، بعدما أصدرت تكليفات للأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة (يعلن عنها لاحقاً)، يعقبها المرور الدوري على منافذ بيع السلع، والتعامل الفوري مع أي من المخالفين لضوابط الحكومة، على غرار تجار التجزئة والمحال التجارية.
وحذر رئيس الوزراء المصري من توقيع عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بإعلان أسعار السلع، أو المغالاة في أسعارها، وأيضاً اكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين، تشمل إغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
وطالب مدبولي، خلال اجتماع المجلس، الوزراء والمسؤولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد بما يساهم في منع إثارة البلبلة.
وأكد أهمية التحرك في عدد من الملفات التي تخص القطاعات الحيوية على المدى المتوسط، وفي مقدمتها ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن دعماً لهذه الصناعة الهامة.
وأصدرت الحكومة المصرية قراراً يقضي بحظر حبس الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، عدا الاستعمال الشخصي، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة (أيهما أكبر)، في حال ثبوت مخالفة لما ورد في القرار بعد انتهاء المهلة المحددة.
وعقب إصدار القرار، اختفى الأرز من الأسواق تماماً، رفضاً للحد الأقصى الذي حددته الحكومة لسعر البيع، بواقع 18 جنيهاً للكيلوغرام من الأرز الفاخر العريض، والذي تصرّ الحكومة على توريد 25 في المائة من إنتاجه إلى وزارة التموين بسعر قسري وغير عادل للمزارعين والموزعين، في ظل تراجع قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتستهدف وزارة التموين استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من المزارعين، وقد بدأ موسم التوريد يوم 25 أغسطس/آب الماضي، ويستمر حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول، أو لحين اكتمال الكمية المستهدفة، بسعر يبلغ 6600 جنيه لرفيع الحبة و6850 جنيهاً للعريض.
