مصر تقيد استخدام بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية
طلب البنك المركزي المصري من البنوك التجارية فرض قيود على استخدام العملاء لبطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، وهي المرة الثانية خلال أسبوع التي يتخذ فيها إجراءات صارمة بشأن البطاقات.
وطلب البنك المركزي، الأسبوع الماضي، من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية. والآن، وفي تعليمات شفهية للبنوك، وسع "المركزي" القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
وقال البنك المركزي في بيان صحافي، الثلاثاء، إنّه "في ظل ما لوحظ مؤخراً من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج".
وأضاف البنك أن هذا الإجراء سيتم "بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك".
وقال ثلاثة مصرفيين إن المعاملات المحلية ستقتصر الآن على ما يعادل 250 دولاراً شهرياً.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وتتم المعاملات ببطاقات الخصم والائتمان بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهاً للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيهاً.
وقال أحد كبار المصرفيين وفقاً لوكالة رويترز إنّ ما اكتشفوه هو أنّ "70% من استخدام بطاقات الائتمان هو من سكان في القاهرة يطلبون أشياء من الخارج". وأضاف: "إذا كنت مسافراً، فستحصل على الحد الائتماني الخاص بك، وهو 32 ألف جنيه مصري (1000 دولار) أو نحو ذلك وفقاً للبنك الذي تتعامل معه، لكن عليك إبلاغ البنك قبل السفر".
وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 ملايين بطاقة حتى يونيو/حزيران الماضي؛ فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وتستخدم الشركات الصغيرة بطاقات الائتمان في الإنفاق على التكنولوجيا اللازمة للبنية التحتية الحيوية لديها.
وتعاني البنوك المصرية من نقص في السيولة من العملات الأجنبية، إذ ارتفع صافي الالتزامات الخارجية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 16.5 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
