مصر تغرق بقروض صندوق النقد.. إليك أبرز مؤشرات تصدع الاقتصاد
يعيش المصريون تحت ظروف معيشية قاسية جداً، فيما تتراجع المؤشرات الاقتصادية وتزيد السلطات فاتورة ديونها إلى مستويات مقلقة. وفيما أعلن صندوق النقد الدولي عن قرض جديد سيقدمه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، تذهب الأنظار نحو تصاعد حجم الديون وتأثير ذلك على المالية العامة والاستقرار النقدي في البلاد.
ويورد موقع "ستاتيستا" الإحصائي الدولي حجم ارتفاع الدين القومي المصري، لافتاً إلى انتقاله من 149.6 مليار دولار في 2017، إلى توقعات بتحقيقه 288.9 مليار دولار نهاية هذا العام، فيما من المتوقع أن يستمر الارتفاع خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أكثر من 506 مليارات دولار في العام 2027.
ويصف الموقع إجمالي الدين الحكومي العام بأنه يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب سدادا أو مدفوعات الفائدة أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
وهذا الارتفاع الكبير في حجم الدين تزامن ولا يزال مع تصاعد حجم الاستدانة، خاصة من صندوق النقد الدولي.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، فإن البلاد تدين بـ52 مليار دولار لمؤسسات متعددة الأطراف، و44.7 في المائة منها لصندوق النقد الدولي.
تراكم القروض
ويورد موقع الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، أن مصر حصلت على ثلاث حزم قروض من صندوق النقد الدولي من دون احتساب القرض الذي تمت الموافقة عليه منذ أيام. القرض الأول يتعلق باتفاق عام 2016 على برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات، مقابل الحصول على قرض بـ12 مليار دولار.
بينما تتضمن القيمة الباقية قرضين، أحدهما على صورة مساعدات عاجلة من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار للمساهمة في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، والآخر عبر برنامج الاستعداد الائتماني الذي امتد على مدار عام، وشمل 3 شرائح بقيمة إجمالية 5.4 مليارات دولار.
وقال تقرير نهاية العام الماضي للبنك الدولي إن ديون مصر الخارجية ارتفعت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 257%. بينما ارتفعت بحوالي 90% خلال خمس سنوات، حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.
ومثل الدين المصري الخارجي في نهاية 2020 نحو 37% من إجمالي الناتج المحلي، و324% من الصادرات، وذلك من 17% و74% بالترتيب.
ومقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن ديون مصر تعد الأعلى، حيث تعادل نحو 35.5% من إجمالي ديون المنطقة في 2020 من نحو 19% في 2010 و25% في 2016.
في المقابل، أكد تقرير نشرته "رويترز" أخيراً أن فاتورة خدمة الدين من المقرر أن تبتلع مدفوعات الفائدة المحلية والأجنبية، حيث سجلت وحدها 45.4% من إجمالي الإيرادات، بما لا يترك مجالًا كبيرًا للإنفاق بمجرد دفع الرواتب الحكومية والإعانات.
نفقات وفقر وبطالة
ويلفت موقع "بومد" الأميركي المتخصص بالإحصاءات إلى أن السلطات المصرية أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع "معظمها يبدو أنها تضيف قيمة رمزية وليست اقتصادية".
ويورد الموقع أمثلة على ذلك، منها 58 مليار دولار كلفة العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء خارج القاهرة، ومحطة نووية بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، وتوسيع قدرة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم تحقق بعد زيادة ملحوظة في رسوم العبور، حيث ارتفعت إلى 7 مليارات دولار فقط في عام 2021/2022، من 5.6 مليارات دولار في عام 2017، بحسب موقع هيئة الاستعلامات الحكومي.
تأتي هذه النفقات فيما معدل بطالة الشباب يتجاوز 25 في المائة، وبمعدل مشاركة القوى العاملة، انخفضت إلى 42 في المائة في عام 2021 من 49 في المائة قبل عقد، بحسب منظمة العمل الدولية.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن معدل مشاركة القوى العاملة في مصر أقل من المتوسط العالمي البالغ 59%، ومتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 46%، ومتوسط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 58%. وبحسب المصدر ذاته، فإن 60% من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.
أما التضخم، فقد عرف ارتفاعات كبيرة خلال السنة الحالية خصوصاً، حيث صعد من 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى 5.89% في 2021، ليسجل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب الإحصاءات الرسمية. ويأتي ذلك بموازاة فقدان الجنيه 34% من قيمته منذ بداية 2022.
