مصر تعيد التوقيت الصيفي لتوفير استهلاك الطاقة

مصر تعيد التوقيت الصيفي لتوفير استهلاك الطاقة

01 مارس 2023
سيبدأ تنفيذ التوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل المقبل(الأناضول)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بداية من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد ثماني سنوات من إلغاء التوقيت في عام 2015.

ونص المشروع على أنه "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وعزا مجلس الوزراء موافقته على مشروع القانون إلى "ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية هامة، وسعياً من الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها".

وألغت الحكومة المصرية التوقيت الصيفي في 20 إبريل/نيسان 2011، حين كان يرأسها عصام شرف، ثم تقرر إعادة العمل بالتوقيت الصيفي قبيل انتخابات الرئاسة عام 2014، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بسبب أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وفي العام التالي قرر رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب إلغاء هذا التوقيت بشكل نهائي.

وكان مصريون قد اشتكوا من ظاهرة قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة تراوح ما بين ساعة ونصف الساعة وساعتين يومياً، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير 15% من الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء، وتصديره إلى الخارج لتوفير النقد الأجنبي.

إلا أن الحكومة سرعان ما تراجعت عن خطة ترشيد الكهرباء، بعد شكاوى المواطنين المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، والتي كانت تقضي بقطع التيار بالتناوب بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المحافظات، باعتبارها الأعلى استهلاكاً للكهرباء، وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.

وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية، ارتفعت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بنسبة 14.28%، حيث وصلت إلى 8 ملايين طن تقريباً، مقابل 7 ملايين طن في عام 2021. وزادت قيمة صادراتها من الغاز بنسبة 171% لتصل إلى 8.4 مليارات دولار في 2022، مقابل 3.5 مليارات في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً.
 

المساهمون