مصر تطرح أمام المستثمرين 44 مدرسة للبيع بعد تطويرها

مصر تطرح أمام المستثمرين 44 مدرسة للبيع بعد تطويرها

04 ديسمبر 2023
كلف رئيس الوزراء وزير التعليم بطرح المدارس الجاهزة على المستثمرين (Getty)
+ الخط -

بحث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، اليوم الاثنين، آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، من خلال طرح 44 مدرسة للبيع أمام المستثمرين بعد تطويرها.

وقال حجازي إن وزارته لا تألو جهداً لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم، بما يخدم عملية تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضاً تقريراً عن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، عن طريق طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.

وكلف رئيس الوزراء وزير التعليم بسرعة طرح المدارس الجاهزة، والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى، من أجل طرحها للبيع على المستثمرين.

رئيس الوزراء يبحث مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم التقى...

تم النشر بواسطة ‏رئاسة مجلس الوزراء المصري‏ في الاثنين، ٤ ديسمبر ٢٠٢٣

وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة بشأن التوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، باعتبارها تعكس التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في ملف التعليم، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى مع رجال الأعمال في ما يخص المدارس الفنية والحرفية.

ووجه مدبولي بضرورة الاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليماً يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية واللغات ومدارس النيل الدولية، أو غيرها من النماذج التي توفر تعليماً متميزاً لهذه الشريحة.

وخالفت بنود الموازنة المصرية الحالية المواد أرقام 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام المالي الثامن على التوالي، وهي المواد المتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لمصلحة قطاع الصحة، و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

وتراجعت المخصصات الدستورية للتعليم في موازنة 2023-2024 إلى نسبة 1.9% من الناتج المحلي، بمبلغ 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين الإنفاق الفعلي والنسبة الدستورية بقيمة تقدر بنحو 480 مليار جنيه.

(الدولار = 30.95 جنيهاً تقريباً)

المساهمون