مصر تسمح للأجانب بالقيد في سجل المستوردين

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، بما يسمح بقيد المستثمرين الأجانب في السجل بالنسبة لشركات المساهمة، أو شركات التوصية بالأسهم، أو شركات المسؤولية المحدودة، أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%.

واشترط التعديل ألا يزيد إجمالي مدد القيد في سجل المستوردين للأجانب عن 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تتجاوز 10 سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 مايو/ أيار الماضي.

واستعرض المجلس خطوات تنفيذ بعض قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ومنها التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. وتوافق على كفاية قانون التوقيع بنصوصه الحالية، ولائحته التنفيذية، في ما يخص تحقيق كافة المستهدفات.

ووجه الجهات المعنية باستخدام منظومة التوقيع الإلكتروني، واعتماد المحررات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني في معاملاتها، بهدف الإتاحة للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها في إطار تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محكمة مصرية تبحث قانونية التعاقد بين الصندوق السيادي وصيدليات العزبي

كما بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وانتهى إلى التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إنشاء تلك المنصة، مع الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وفض التشابكات من خلال إعداد مشروع دليل إجرائي مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات.

وبحث المجلس أيضاً بإجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء رقم 230 لسنة 1996، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السكن، وتسديد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة، وفق القواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

واستعرض مجلس الوزراء مجموعة من الخطوات التنفيذية التي من شأنها المساهمة في إقرار الآليات والضوابط لتحديد مدى زمني لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على ثلاثة أشهر، وإعداد قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات.