مصر تستهدف ملياري دولار بتمديد مبادرة استيراد سيارات المغتربين
مصر تستهدف ملياري دولار بتمديد مبادرة استيراد سيارات المغتربين
وافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المغتربين المصريين في الخارج لمدة 3 أشهر جديدة، تنتهي في 29 إبريل/ نيسان المقبل، بدعوى أنها مهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات الواردة في المبادرة، مع الإقبال الذي شهدته المرحلة الثانية منها، وتضاعف عدد المسجلين من المغتربين بنحو 3 مرات مقارنة بالمرحلة الأولى.
وقال وزير المالية محمد معيط، اليوم الاثنين، إنّ الطلبات المسجلة في أول مرحلتين من المبادرة تدفع بالتوقعات إلى تحصيل نحو ملياري دولار، إذ تقضي المبادرة بإعفاء المصري المقيم في الخارج من الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية واحدة، مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة.
وأفاد معيط، في بيان، أنّ صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، مع سريان الضريبة الجمركية المخفضة طوال هذه الفترة، ومنح المالك الأول أحقية في استيراد السيارة من دون التقيد بسنة الصنع، واستفادة أكثر من فرد بالأسرة الواحدة من التسهيلات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة لذلك.
وتابع أنه يجوز للمتقدمين من المصريين بالخارج اختيار أي سيارة، واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، وتحديد الوزارة المبالغ المستحقة الواجب تحويلها نظير ذلك، موضحاً أن سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات سيكون بسعر الصرف (الرسمي) وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة للدولة.
وأشار معيط إلى أنّ التسهيلات المقررة للمغتربين تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، بحيث توفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد، وتحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
بدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إن تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة يكون من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وإخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً، مضيفاً أن الوزارة تتلقى استفسارات الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وتجيب عنها بشكل فوري عبر الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة (15460).
وأوضح أن هناك لجنة دائمة في المنافذ الجمركية المختصة لتذليل العقبات أمام المغتربين، إلى جانب مضاعفة الوزارة عدد الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة، بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي، وفقاً لما أورده بيان صادر عن وزارة المالية.
وأصدرت الحكومة نحو 170 ألف موافقة استيرادية لصالح المستفيدين من المبادرة، لم تفرج منها سوى عن 20 ألف سيارة حتى الآن، في حين شهدت المبادرة إقبالاً ملحوظاً خلال المرحلة الثانية بسبب بعض التسهيلات الجديدة، ومنها تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 30% من قيمة الضريبة المقررة، واسترداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها سابقاً بنسبة 100%.
وتلزم المبادرة المقيم في الخارج بسداد مبلغ نقدي يعادل 30% من قيمة الرسوم الجمركية للسيارة الراغب في استيرادها، و100% من قيمة رسم التنمية، و100% من ضريبة القيمة المضافة، من خلال وديعة بنكية توجه لصالح وزارة المالية بالعملة الأجنبية، واسترداده بالعملة المحلية (الجنيه) بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، من دون عائد.
ومع عدم تحقيق المبادرة مستهدفاتها في المرحلة الأولى، أصدر مجلس الوزراء قراراً يجيز للطالب سحب المبالغ المحولة من حسابه بالعملة الأجنبية، في حال التراجع عن استيراد السيارة من الخارج، شرط خصم مصاريف وعمولات التحويل البنكية من المبلغ المسترد.
وأطلقت مصر أخيراً العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب أموال المغتربين، ومنها تيسير إجراءات استيراد السيارات من الخارج، وشراء الأراضي والعقارات المميزة في مصر بالدولار، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، وإصدار أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين المقيمين في الخارج إثر تراجع تحويلاتهم من العملة الصعبة.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9%، واقتصارها على مبلغ 4.5 مليارات دولار، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليارات دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وتواجه مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الأزمات المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج، مع اعتماد النظام على نهج ضار يتوخى تحقيق نتائج قصيرة المدى، عبر مساعدات خارجية تدفعه إلى تلبيه طلباتها، مقابل بقائه السياسي.
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 67 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 116% مقارنة بالسعر الرسمي.
