مصر تزيد الإيرادات الضريبية 41% في 9 أشهر
مصر تزيد الإيرادات الضريبية 41% في 9 أشهر
- الفائض الأولي للموازنة العامة سجل 416 مليار جنيه، بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، معززًا بأيلولة 179 مليار جنيه من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، ما يعكس جهود تحسين الوضع المالي.
- الاقتصاد المصري واجه تحديات دولية مع عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 409.6 ملايين دولار، لكن الإيرادات السياحية ورسوم قناة السويس شهدت نموًا، مع التزام الحكومة بخفض فاتورة خدمة الدين.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن إيرادات الدولة غير الضريبية ارتفعت بنسبة 122.9%، في الفترة من يوليو/ تموز 2023 إلى مارس/ آذار 2024، مقارنة بالإيرادات المحققة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وكذلك الإيرادات الضريبية بنسبة 41.2%، جراء تفعيل أعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف معيط، في بيان، أن المسار الجديد للاقتصاد المصري يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي، من خلال الدفع بالقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو والاستقرار، إلى جانب جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وهو ما بدأ يؤتي ثماره في الأداء المالي للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024.
وتابع معيط أن نتائج الأداء المالي في هذه الفترة فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية، على الرغم من قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات الضخمة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وزاد قائلاً إن الفائض الأولي للموازنة العامة سجل 416 مليار جنيه، بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 50 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، على خلفية أيلولة 179 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. (الدولار= 47.65 جنيهاً).
وذكر معيط أن جملة الإيرادات العامة للدولة خلال تسعة الأشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل نمو 57.1%، وبنسبة 38% من دون احتساب ما آل للخزانة من أموال مشروع رأس الحكمة، موضحاً أن الإيرادات الضريبية غير السيادية زادت بنسبة 32%، والإيرادات الضريبية السيادية بنسبة 83%.
وأكمل أن المصروفات العامة للدولة ارتفعت -في المقابل- إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو 50.8% خلال 9 أشهر، نتيجة زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين، نظراً للارتفاع الكبير في سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
وشدد معيط على التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من آثارها عن المواطنين، مشيراً إلى أنها تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى نسبة 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي، حتى يبلغ 80% في يونيو/ حزيران 2027.
من جهته، كشف البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت عن تحقيق عجز كلي في ميزان المدفوعات مقداره 409.6 ملايين دولار، خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024.
وزاد عجز الميزان التجاري بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، مسجلاً نحو 18.7 مليار دولار، على وقع تراجع الصادرات بنسبة 23.5%، من 21.5 مليار دولار إلى نحو 16.5 ملياراً خلال 6 أشهر.
وأفاد بيان للبنك بأن العجز في حساب المعاملات الجارية بلغ نحو 9.6 مليارات دولار، مقابل 8.4 مليارات دولار للمعاملات الرأسمالية والمالية، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 6.1% مسجلة 7.8 مليارات دولار خلال 6 أشهر، مقارنة بنحو 7.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2022-2023.
وقال البنك المركزي إن إيرادات رسوم المرور من قناة السويس سجلت نحو 4.8 مليارات دولار بارتفاع نسبته 20.7%، خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023، نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 5.5% لتسجل 794.6 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة بمعدل 4.1%.
