مصر ترفع تقديراتها لسعر النفط من 80 إلى 90 دولاراً للبرميل
مصر ترفع تقديراتها لسعر النفط من 80 إلى 90 دولاراً للبرميل
رفعت الحكومة المصرية من تقديراتها لسعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الجديدة من 80 إلى 90 دولاراً، مقارنة مع متوسط 75 دولاراً للبرميل في التداولات الآجلة، إثر ارتفاع مخصصات الوقود من نحو 28 مليار جنيه (905 ملايين دولار) في موازنة 2022-2023، إلى 119.4 ملياراً في موازنة 2023-2024، بزيادة نسبتها 326%.
وتراجعت العملة المصرية من 18.80 جنيهاً للدولار في 1 يوليو/ تموز 2022 (بداية السنة المالية الجارية)، إلى نحو 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية، أي بخفض نسبته 64.6%، علماً بأن سعر الصرف في السوق غير الرسمية (الموازية) يتراوح ما بين 38 و39 جنيهاً لكل دولار.
وحتى الآن، لم توزع أي نسخة رسمية من مشروع موازنة الدولة الجديدة على أعضاء مجلس النواب، انتظاراً لجلسة يوم الثلاثاء المقبل، المقرر أن يلقي فيها وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي لمشروع موازنة 2023-2024، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للسنة المالية المقبلة.
وتقضي المادة 124 من الدستور المصري بأن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، أي في الأول من إبريل/ نيسان على أقصى تقدير. ولا تكون الموازنة نافذة إلا بموافقة المجلس (البرلمان) عليها، وتصدر الموافقة بقانون.
وارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة الجديدة بنسبة 48%، وذلك من 358.4 مليار جنيه في 2022-2023 إلى 529.7 ملياراً في 2023-2024، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية، وأهمها منتجات البترول والقمح والذرة وفول الصويا.
وأول من أمس، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع سعر بيع السولار في السوق المحلية بنسبة 13.8%، أي من 7.25 جنيهات إلى 8.25 جنيهات للتر، اعتباراً من صباح الخميس، وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين 80، و10.25 جنيهات للتر البنزين 92، و11.50 جنيهاً للتر البنزين 95.
وثبتت اللجنة سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6 آلاف جنيه للطن، في إطار ما يعرف بـ"المراجعة الدورية لأسعار بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي"، عازية قرار زيادة سعر السولار إلى "ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه".
أعقب ذلك إصدار وزارة التنمية المحلية قراراً برفع تعرفة ركوب وسائل النقل العام في جميع المحافظات بنسبة 10%، إلا أن الزيادة الفعلية تراوحت ما بين 20% و25%. وتباعاً ارتفعت أسعار وسائل النقل الخاصة بنسب قريبة، والسلع الغذائية والمنتجات كافة بنسبة تتراوح ما بين 3% و5%، نظراً لاستخدام السولار في سيارات النقل الثقيل والجماعي، وأعمال البناء والزراعة.
وارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس/ آذار على أساس سنوي، من 31.9% في فبراير/شباط السابق عليه، مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في 30 مارس، ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك بلغ إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022، حين قرر البنك تخفيض قيمة الجنيه للمرة الأولى منذ عام 2016.
