مصر ترفع أسعار الكهرباء والخدمات استجابة لشروط قرض صندوق النقد
مصر ترفع أسعار الكهرباء والخدمات استجابة لشروط قرض صندوق النقد الدولي
قال مسؤول في وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى "مرحلتها الأخيرة" وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من العام. كما تعمل مصر وفقا لشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتفتح الباب لتلقي حزمة مساعدات أكبر يمكن أن تصل إلى 10-12 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الثلاثاء، إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر /أيلول الماضي وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 من 164.7 مليار دولار في آخر يونيو/حزيران نهاية العام المالي 2022/2023.
ويبدأ العام المالي في مصر، أول يوليو/ تموز من كل عام وينتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وتوقع المسؤول أن تزيد الحكومة تدابير الدعم الاجتماعي ضمن الجهود المبذولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم على الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن أن وزارة المالية تتوقع تسارع التضخم بوتيرة أبطأ هذا العام.
واستهل المصريون العام الجديد بمواجهة سلسلة ارتفاعات في الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لكبح تضخم متزايد.
ورفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت، إذ زادت المصرية للاتصالات "وي" التي تديرها الدولية أسعار الإنترنت 33 % تقريبا اعتبارا من الجمعة المقبل، وهو ما ستقوم به شركات الاتصالات الخاصة الأخرى.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16% و26%.
وقال مسؤولون بمحطات قطارات الأنفاق يوم الاثنين، إن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة بما يصل إلى 20 %، إذ زاد سعر تذكرة الركوب لتسع محطات أو أقل إلى ستة جنيهات (0.19 دولار) من خمسة، كما زادت أسعار تذاكر الرحلات الأطول بمعدلات أكبر وصولا إلى 15 جنيها.
كما ستلجأ مصر أيضا إلى توسيع برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أكد المسؤول أنه "سيشهد دفعة قوية هذا العام، حيث تعمل الحكومة على إعداد قائمة محدثة بالشركات المقرر طرحها أمام مستثمري القطاع الخاص بينما تدرس إضافة المزيد من الشركات".
ووفقا للنشرة، فإن الحكومة تدرس مع مؤسسة التمويل الدولية، قائمة تضم 50 شركة مملوكة للدولة لتحديد القطاعات التي ستكون أكثر جاذبية وربحية لطرحها أمام القطاع الخاص، حيث ترى مؤسسة التمويل الدولية إمكانات واعدة في قطاع المطارات والاتصالات والتأمين والخدمات المصرفية.
وأشار المسؤول إلى أن "الحكومة ستنتهي من التخارج من حصصها في بنكين مملوكين للدولة قريبا"، مضيفا أن الاتفاقيات حاليا في "مراحلها الأخيرة" وينبغي إعلان المزيد خلال فبراير/شباط المقبل.
(الدولار= 30.95 جنيها تقريبا)
