مصر تتجه للاقتراض من سوق المال الهندية بإصدار سندات مقومة بالروبية
مصر تتجه للاقتراض من سوق المال الهندية بإصدار سندات مقومة بالروبية
قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده تتجه إلى الاقتراض من سوق المال الهندية عبر طرح سندات بالروبية الهندية في عام 2024.
وأضاف الوزير في تصريحات لشبكة سي إن بي سي، نشرتها " إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، أن السندات المقومة بالروبية الهندية ستكون بقيمة 500 مليون دولار، كما ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها مصر سندات في السوق الهندية.
وسبق أن أصدرت مصر سندات مقومة باليوان الصيني والين الياباني بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار لكل منهما.
وأعرب معيط خلال لقائه السفير الهندي في القاهرة الأسبوع الماضي، عن تطلع مصر إلى إصدار سندات بأسواق المال الهندية لتنويع مصادر تمويلها.
وقال وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال في مارس/آذار الماضي، إن بلاده تعرض عملتها الروبية بديلاً في التعاملات التجارية على الدول التي تواجه نقصاً في الدولار، في أعقاب أقوى حملة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) منذ عقود.
وأكد معيط أن السنة القادمة ستشهد إصدار صكوك جديدة، مؤكداً أن مصر قامت بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2023، كما أعلنت وزارة المالية عن توجهها نحو إصدار سندات مستدامة بقيمة 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل.
وكان مصدر في الوزارة قد صرح للنشرة ذاتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن وزارة المالية تعمل على إصدار صكوك جديدة بقيمة مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وفي السياق، اقترض البنك المركزي المصري، الاثنين، 990 مليون دولار محلياً عبر أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة بمتوسط عائد بلغ 5.149% لإعادة تمويل الديون القائمة.
ويزيد العائد وفقاً لبيانات البنك المركزي، بأكثر من نصف بالمائة (55 نقطة أساس) عن الأذون المستحقة والتي جرى بيعها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
كما يجري البنك المركزي وفقاً لمصادر تحدثت لصحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم، مفاوضات مع الإمارات لتمديد وديعة بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في ديسمبر الحالي، وذلك بعد نجاحها مؤخرًا في تجديد وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتصبح حتى يوليو/تموز 2026 بدلاً من يوليو الماضي.
ونجح البنك المركزي كذلك مؤخرًا في تجديد وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في إبريل/نيسان المقبل، والثانية في سبتمبر/أيلول 2024.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 جنيهاً في السوق الرسمية.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023 نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/ 2022.
كما ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 إلى 42.3 مليار دولار وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.
