مصر تبيع أراضي للأجانب بالدولار
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، اليوم الأربعاء، على مد العمل بقرار المجلس الصادر في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بشأن آلية التعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة، واستخدامها في أنشطة متعددة (خدمي – عمراني – صناعي – مخازن – أنشطة متنوعة)، وذلك بتحويلات من الخارج بالدولار الأميركي لمدة 6 أشهر.
وقال وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، إن عام 2022 شهد تخصيص 106 قطع أراض للأجانب بالدولار في المدن الجديدة بإجمالي مساحة 247 فداناً، مقابل 113 قطعة بإجمالي 679 فداناً في 2023، معتبراً أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضي من المستثمرين الأجانب.
وأضاف الجزار، في بيان للوزارة، أن هذه الآلية توفر لبلاده المزيد من العملة الصعبة المحولة من الخارج، و"تزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنميتها، وزيادة فرص العمل بها، وبالتالي جذب المزيد من السكان إليها"، على حد قوله.
وذكر الجزار أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن وافق، في جلسته المنعقدة نهاية العام الماضي، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع الأراضي بالدولار، وهو ما جرت الموافقة عليه لمدة 6 أشهر، ومن ثم مد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر جديدة.
ووافق مجلس الوزراء مؤخراً على بعض طلبات تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة لصالح الأجانب، بنظام البيع بالدولار الأميركي من الخارج، في ظل مواجهة البلاد شحاً في النقد الأجنبي منذ مارس/آذار 2022، إثر خروج نحو 22 مليار دولار من "الأموال الساخنة" في العام الماضي، نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 34.88 ملياراً في يوليو/تموز 2023، بانخفاض بلغ 6.05 مليارات دولار.
وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى جذب العملة الصعبة، ومنها إصدار أول وثيقة معاش للعاملين بالخارج بحد أدنى للقسط 500 دولار، وتيسير إجراءات استيراد السيارات للمغتربين، وتسوية الموقف التجنيدي لهم مقابل سداد خمسة آلاف دولار أو يورو، إلى جانب طرح أكبر بنكين حكوميين شهادات دولارية بفوائد عالية، في محاولة لإعادة تدفق أموال المصريين بالخارج.
يذكر أن تحويلات العاملين في الخارج قد تراجعت بنسبة 26.1% في الفترة من أول يوليو/تموز 2022 حتى نهاية مارس/آذار 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار للوفاء بالتزاماتها الأساسية، مثل استيراد المواد الغذائية والأدوية، وتوفير مستلزمات الزراعة والصناعة، فضلاً عن أعباء الديون الخارجية المتراكمة من أقساط وفوائد.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2023، مقارنة مع 145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
