مصر تبحث الإفراج عن سلع غذائية وأدوية وأعلاف بقيمة 1.3 مليار دولار

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف من توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، حضره محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ومدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش اللواء هشام مندور، وآخرون.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن الاجتماع تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب لها من النقد الأجنبي، وأهمها القمح وزيت الطعام والألبان (البودرة)، مضيفاً أن محافظ البنك المركزي أكد -خلال الاجتماع- وجود أجندة أولويات حالياً يجري العمل في إطارها، بغرض توفير النقد الأجنبي للسلع الهامة والأدوية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

أسواق

التحديثات الحية

مصر تغلظ عقوبة احتكار 7 سلع غذائية وحجبها

واستعرض الاجتماع بعض التقارير التي ترصد إجمالي السلع المكدسة في الجمارك من أغذية وأدوية وأعلاف، البالغة قيمتها نحو 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى وجود متابعة مستمرة من الحكومة لحركة الأسواق خلال الفترة الراهنة، مع استهدافها خفض أسعار بيع بعض السلع مثل الذرة وفول الصويا.

ووجه مدبولي بحصر جميع السلع الموجودة في الجمارك، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من طريق إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف.

كذلك ناقش الاجتماع الأسعار المتوقعة بشأن توريد أردب القمح من المزارعين هذا العام، الذي من المتوقع أن يزيد على 1500 جنيه (سعر العام الماضي) دعماً للفلاح، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، مع عرض الأسعار النهائية على مجلس الوزراء قريباً للموافقة عليها.

ووجه مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء التموين والمالية والزراعة للتوافق على سعر توريد أردب القمح (150 كيلوغراماً تقريباً)، وعرضه على مجلس الوزراء.

وقدرت وزارة الزراعة الأميركية احتياجات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي (2023-2024) بنحو 9.8 ملايين طن، فيما وصل الاستهلاك بالعام المالي الماضي إلى نحو 20.1 مليون طن بنسبة تراجع 1.95% عن عام 2021-2022، مدفوعاً بزيادة أسعار الدقيق ومنتجات المخبوزات على المواطنين، التي أدت إلى خفض الاستهلاك المحلي.

وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، بينما توفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليوناً من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين، وتعاني البلاد أيضاً من نسب قياسية للتضخم، مع خفض قيمة العملة لأكثر من مرة.