مشروع بحثي لصياغة بدائل سياسات تعامل مصر مع الوضع العالمي
كلف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المجلس بتنفيذ مشروع بحثي متكامل، يهدف إلى صياغة سيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، في إطار دور الدولة لتحقيق المشاركة المجتمعية.
وصرح مدبولي، الإثنين، أن الهدف من المشروع البحثي هو الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة، بغرض الوصول إلى صياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تنامياً واضحاً في السنوات الأخيرة مع تعاقب وتشابك الأزمات، بداية من جائحة كورونا، وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، ووصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.
من جهته، قال رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أسامة الجوهري، إن المشروع سيحدد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة، وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بعد الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، على نحو يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال العامين الجاري والمقبل.
وأوضح أن مركز المعلومات سيعد أوراقاً للعمل تستند إلى نتائج حلقات نظمها المركز، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي، في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وغلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الجوهري أنه من المقرر عقد هذه الجلسات ثلاث مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومراكز الأبحاث الوطنية، بإجمالي عدد يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية، ورفع توصياتها بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة منها، بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال على حدة.
وتابع أن الهدف من المشروع البحثي هو تعزيز آليات استفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين، والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية، مشيراً إلى اعتماد المشروع منهجية الاستشراف الاستراتيجي وصنع السياسات العامة، باستخدام طريقة Delphi Method، والتي تعتبر من أهم الطرق العلمية في استشراف المستقبل، ورسم السياسات وبدائل الحلول.
ولم يُسمح في جلسات المؤتمر الاقتصادي، الذي دعت له الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإبداء الآراء المعارضة لسياسات النظام في ملفات مهمة مثل تفاقم الدَين، أو السياسة النقدية، أو أولويات الإنفاق العام. واقتصر الحديث في المؤتمر على ملفات بعينها معدة سلفاً، تهدف في المقام الأول إلى الترويج للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أفاد بأن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 21.3 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعاني مصر من نقص حاد في الدولار، بعد ارتفاع قيمته أمام الجنيه بنحو 90% منذ مارس/آذار 2022، ورغم إبرامها اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
فيما انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السادس والعشرين على التوالي، مع تأثر الأعمال سلباً بارتفاع التضخم، والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
