مسح شامل في العراق لأعداد الموظفين: محاولات للتخلص من "الفضائيين"

في خطوة للتخلص من مشكلة الموظفين الوهميين في العراق، والتي تكلّف موازنة الدولة رواتب شهرية بمليارات الدنانير، تجري وزارة التخطيط مسحاً شاملاً على موظفي الدولة، بالإضافة إلى منحهم أرقاماً وظيفية وفق قاعدة بيانات إلكترونية، مؤكدة قرب إنجاز المشروع وإكمال نتائجه.

وبرز مصطلح الموظفين الوهميين أو "الفضائيين" في مؤسسات الدولة العراقية بعد عام 2015، وهم الأشخاص الذين يقدمون كامل رواتبهم أو نصفها إلى مسؤوليهم مقابل تغيّبهم عن العمل لفترات طويلة، أو أسماء وهمية يقبض المسؤولون رواتبها، أو متوفون ولم يتم استخراج شهادات وفاة لهم وما زال مسؤولون أو أفراد من أسرهم يتقاضون الرواتب بدلاً منهم.

وأكدت وزارة التخطيط العراقية سعيها لإنهاء الملف وشكّلت لجاناً تنفيذية لإعداد قاعدة بيانات للموظفين، وتعمل الوزارة منذ عام 2021 على منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، وبمجرد الدخول إليه تكون كل تفاصيل الموظف مدونة، من لحظة دخوله الوظيفة الى أن يحال على التقاعد.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي فإن "العمل في منصة الرقم الوظيفي ما زال مستمراً، وأن عدد الأرقام الوظيفية التي مُنحت لحد الآن تجاوزت الـ3 ملايين و300 ألف رقم لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ضمن المرحلة الأولى للمنصة"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس السبت، أن "الموظفين الذين عُيّنوا حديثاً، سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم أرقاماً وظيفية، في المراحل المقبلة من عمل المنصة".

وأوضح أن "ما تبقى من العمل على المنصة هي تشكيلات قليلة، وهناك إجراءات وعمل مستمر من قبل وزارة التخطيط على استكمالها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دعم الدينار العراقي: إجراءات لا تخفض الأسعار وتهدد الموازنة

وأوضح أن "المشروع يهدف الى معرفة الرقم الحقيقي والدقيق للموظف، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة، وإحدى مميزات الرقم الوظيفي هي كشف مزدوجي الرواتب، والموظفين الوهميين".

وكيلة وزارة التخطيط للشؤون الإدارية أزهار حسين أكدت أنه "حتى الآن تمت تغطية أكثر من 90‌‌‌% من الأرقام الوظيفية لموظفي الدولة، ولم يتبق سوى بعض المؤسسات"، مبينة في تصريح صحافي أن "قاعدة البيانات لا تعتمد على الاسم الثلاثي واللقب ومكان عمل الموظف فقط، وإنما تدخل مسميات أخرى من أجل مقاطعة الأسماء والأرقام، وأنه في حال ظهور تزاوج وظيفي فإنه سيظهر بشكل مباشر".

وأشارت الى أن "المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص غير مشمولين بالرقم الوظيفي حتى الآن، وهناك خطة مستقبلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإعطاء رقم وظيفي للعاملين بالقطاع الخاص في الجامعات والكليات الأهلية".

من جهته، أكد مسؤول في هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة مستقلة تعمل على متابعة الفساد في البلد، أن "أعداد موظفي الدولة من الحقيقيين والوهميين خطيرة جداً، إذ إن كل مؤسسة تضم آلافاً منهم، وهي أعداد تتخطى الحاجة الفعلية لخدماتهم"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أنه "لا يمكن التخلص من هذا الفساد إلا بتوفير قاعدة بيانات واضحة وشاملة، وإجراء التقاطع الوظيفي لجميع الموظفين".

وشدد على "ضرورة إنهاء هذا الملف الخطير، لما سيكون له من نتائج مهمة تنهي أحد أكبر أبواب الفساد في الدولة".

وتبلغ موازنة الرواتب في العراق نحو 5 مليارات و500 مليون دولار شهرياً، تدفع لنحو 10 ملايين عراقي، موزعين بين 6 ملايين موظف، والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية.