مستوى قياسي للكاش في تونس: 7 مليارات دولار خارج المصارف
وصلت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة أو الكاش في تونس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 21.1 مليار دينار لأول مرة، أي ما يعادل 7 مليارات دولار، وفقاً للبيانات اليومية الصادرة عن البنك المركزي.
وكشفت البيانات المتاحة على موقع البنك، اليوم الخميس، أن حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد 10% مقارنة بالعام الماضي، بقيمة 2.3 مليار دينار، حيث كانت في حدود 18.9 مليار دينار.
ويأتي تضخم تداول الكاش بينما تقود السلطات المالية منذ سنوات خطة للتقليص من التداول النقدي وزيادة الخدمات المالية عبر وسائل الدفع الحديثة.
وقفز تداول "الكاش" بشكل كبير منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعدما تجاوز 20 مليار دينار لأول مرة في نهاية يونيو/حزيران الفائت، وسط توقعات بأن يتواصل النسق التصاعدي للتداول النقدي، مع سحب الحكومة 7 مليارات دينار مباشرة من رصيد البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
في هذا الصدد، قال الخبير المالي معز حديدان إن يونيو الماضي شهد تصاعداً للتداول النقدي الذي فاق لأول مرة 20 مليار دينار، بتسجيل سحوبات مكثفة خلال تلك الفترة التي تزامنت مع فترة عيد الأضحى والموسم الصيفي.
وأكد حديدان لـ"العربي الجديد" أن عوامل عديدة ساهمت في زيادة تداول الأموال المتداولة في تونس، ومن بينها عدم قدرة المودعين الذين سحبوا بكثافة في النصف الثاني من العام الماضي، على إعادة الأموال إلى البنوك بشكل إيداعات، فضلاً عن توسع نشاط السوق الموازية التي تعتمد أساساً على "الكاش".
ورجح المتحدث أن يتواصل النسق التصاعدي للكتلة النقدية خارج البنوك، بسبب ضخ ما لا يقل عن 4 مليارات دينار في الاقتصاد عن طريق التمويل الذي حصلت عليه الحكومة مباشرة من البنك المركزي.
وأفاد بأنه "سيتم ضخ كتلة مالية جديدة في الاقتصاد في شكل نفقات تسيير ستصرفها الحكومة على امتداد العام الحالي، بعد أن تم تقسيم قرض الخزينة المتحصل عليه من البنك المركزي بين سداد ديون خارجية بقيمة 3 مليارات دينار وتمويل عجز الخزينة".
وتوقع حديدان أن يصل حجم الكتلة النقدية المتداولة إلى 23 مليار دينار قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن الكاش يشكل 20% من الإيداعات النقدية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طلبت الحكومة من المركزي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دولار، من دون فوائد، على أن تُسدد على 10 سنوات، مع سماح لمدة 3 سنوات، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة، بهدف سداد عجز الخزانة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.
ويلاحظ أن الكاش في تونس يجري بسرعة تتجاوز الودائع لأجل لدى المصارف في الأعوام الأخيرة.
وكشفت بيانات صادرة عن المركزي أن زيادة قيمة الادخار العائلي لم تتجاوز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، 1.4 مليار دينار، أي ما يعادل 450 مليون دولار، بينما تراجعت الودائع النقدية للبنوك إلى 27.59 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً قدره 0.61%.
