مزارعو الأردن غاضبون من اتساع الاستيراد على حساب المنتج المحلي

شكك ممثلو القطاع الزراعي في الأردن بالمعلومات التي تصدرها وزارة الزارعة في بلادهم بشأن كميات الإنتاج ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي، في سياق تبريرها فتح باب الاستيراد.

وقد وجه المزارعون انتقادات حادة للوزارة وسياستها الزراعة التي تقوم على منح رخص الاستيراد في الوقت الذي توجد وفرة في الإنتاج المحلي، ما يلحق اضراراً وخسائر كبيرة. وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عبد الحليم خدام، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الزراعي ما زال يعاني من مشكلات عديدة قد تؤدي الى خروج مزارعين جدد منه خلال الفترة المقبلة بسبب الخسائر التي يتكبدونها مع انخفاض الأسعار وارتفاع كلف مدخلات الإنتاج.

وأضاف أن فتح باب الاستيراد رغم وفرة الإنتاج المحلي من معظم السلع الزراعية يرتب أعباءً مالية كبيرة على المزارعين، ما يستدعي إعادة النظر في مجمل السياسة الزراعية، بحيث يُوقَف الاستيراد وقت الإنتاج، لحماية المنتج المحلي.

وقال إن أسعار المنتجات الزراعية أقل بكثير من الخارج، وإغراق السوق بالمستوردات يدمر القطاع، مشيراً إلى أن المزارع الأردني يلعب الدور الأبرز في حماية الأمن الغذائي وتعزيزه في جميع الظروف من خلال توفير السلع الزراعية بأسعار منخفضة، وأحياناً لا تغطي الكلف.

وقد عقدت الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه اجتماعاً طارئاً الأسبوع الماضي لمناقشة السياسة الزراعية، وخصوصاً ما يتعلق بالاستمرار في منح رخص الاستيراد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"العمل المرن" في الأردن: اختبارات جديدة في الجهاز الحكومي

وقالت الجمعية في بيان إنه جرت مناقشة التصريحات الصادرة عن وزارة الزراعة حول الكميات التي يستهلكها السوق المحلي والكميات التي تُستَورَد، إذ تؤكد الجمعية أنه بعد مراجعة السوق المركزي للخضار والفواكه، المصدر الوحيد للمعلومة، تبين أن ما صرح به ممثل الوزارة غير دقيق، حيث إنه ذكر أن حجم الاستهلاك المحلي من مادة الخوخ مثلاً 100 طن يومياً، وأن إنتاج الخوخ المحلي يبدأ في يوليو/ تموز، فيما ورّد المزارعون طناً واحداً.

وأبدت الجمعية استغرابها من عدم دراية ممثل الوزارة بأن الموسم يبدأ في الأول من مايو/ أيار من كل عام، فيما تبيّن أن الاستهلاك اليومي بحسب بيانات السوق 4 أطنان، وبحسب الوثائق، منذ بداية الموسم جرى توريد 151,551 طناً من الإنتاج المحلي للخوخ، أي ما نسبته نحو 4 أطنان يومياً.

وبحثت الجمعية شكاوى وردت من مزارعين حول عدة أصناف، منها منتج الثوم، مستغربة سماح الوزارة باستيراد 9 آلاف طن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ولغاية نهاية فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي أغرق السوق بمادة الثوم، وتكفي للسوق المحلي لمدة عام، ما سبّب خسائر فادحة لمزارعي الثوم الذين عجزوا بالكامل عن تسويق منتجهم.

واقترحت الجمعية تشكيل لجنة من كل المعنيين بالقطاع الزراعي والتجاري تضم أمانة عمان (إدارة السوق المركزي للخضار والفواكه) ووزارة الزراعة ونقابة تجار الخضار والفواكه واتحاد المزارعين والجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه، لتنظيم عملية الاستيراد.

ودعا المزارعون وزارة الزراعة لمراجعة سياستها المتبعة تجاه المزارعين والتجار، بما ينسجم مع جهود تعزيز الأمن الغذائي. ولفتت الجمعية إلى أن المساحات المزروعة بالخضار والفواكه في الأردن اتسعت خلال السنوات الخمس الماضية، ما حقق فائضاً في الإنتاج المحلي من سلع كثيرة.