مديرة صندوق النقد الدولي: مراجعة برنامج قرض مصر ستكتمل خلال أسابيع

غورغييفا: صندوق النقد الدولي يتجه للموافقة على توسيع قرض مصر

28 فبراير 2024
توقعت غورغييفا وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية لمصر خلال أسابيع (فرانس برس)
+ الخط -

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنّ الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وتوقعت غورغييفا، في تصريحات لوكالة رويترز، الثلاثاء، وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع، مرجحة الزيادة بسبب الصدمات الخارجية. 

وأضافت أنّ "محادثات صندوق النقد مع السلطات المصرية بناءة للغاية"، مؤكدة أننا "نريد إمهالهم الوقت لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية".

وحصلت مصر خلال جائحة كورونا على حزمة مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرضها في 2016 الذي نفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أقرّ الصندوق، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وقال إنها ستحفز تمويلاً إضافياً يبلغ حوالي 14 مليار دولار. 

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هامش توقيع عقود مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح المصرية، باستثمارات إماراتية، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي "بات قريباً للغاية".

وتراوحت التوقعات للقرض الجديد بعد زيادته إلى ما بين 6 و10 مليارات دولار، بخلاف تمويلات متُعددة الأطراف، أفصح عنها مؤخراً رئيس الوزراء المصري، وخص بالذكر البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الاتفاق معهم بات على بعد خطوات. 

وقال صندوق النقد، الخميس الماضي، إنّ المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدماً ممتازاً، وإن البلاد تحتاج إلى "حزمة دعم شاملة للغاية" للتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

وسرعت مصر الخُطى نحو تمويل الفجوة التمويلية بالصفقة الكبرى التي أعلنت عنها عبر شراكة تطوير رأس الحكمة باستثمارات 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري. 

وخفضت مصر عملتها المحلية ثلاث مرات في الفترة من مارس/ آذار 2022 إلى يناير/ كانون الثاني 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 51.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 جنيهاً في السوق الرسمية.

(رويترز، العربي الجديد)